السفير العكبري يفتتح بعمان دورة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عمان (عدن الغد) وزارة الداخلية:
افتتح سعادة السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، يوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، الدورة التدريبية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بحضور سعادة السفير د. جلال إبراهيم فقيرة سفير الجمهورية اليمنية في الاردن، وتستمر أسبوعا ل43 متدربا من ضباط وكوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجمارك في بلادنا.
ويأتي انعقاد الدورة التدريبية في إطار تعاون مشترك بين المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية ومشروع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب وبيع الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ويهدف إلى مساعدة الدول العربية في بناء قدراتها على مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة.
وفي كلمته الافتتاحية عبر سعادة السفير رياض العكبري عن شكره لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي تستضيف الدورة التدريبية في واحد من أهم مراكز التدريب العسكري فيها وهو مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية كما عبر كذلك عن شكره لسعادة السفير د. جلال فقيرة ولأعضاء السفارة اليمنية في عمان على مساهمتهم في إنجاح الدورة.
كما ألقى العقيد الركن نائل محمد الشقيرات المدير العام لمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كلمة ترحيبية تطرق فيها إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقدم شرحا لطبيعة عمل المركز والمهام المناطة به.
و ألقيت في الجلسة الافتتاحية عددا من الكلمات عن جامعة الدول العربية والجهات المشاركة في مشروع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي تسهم في برامج التدريب للدول العربية وهي برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، وإدارة الحد من التسلح ونزع السلاح في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويتلقى المشاركون بالدورات الثلاث المتزامنة لمدة أسبوع محاضرات ودروس تطبيقية لاكتساب المهارات والمعارف التي تمكنهم من تطوير قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار وتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتشارك وزارة الداخلية بوفد من ضباط الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الإنتربول برئاسة العميد الدكتور عبد الخالق الصلوي ونائب مدير عام المباحث الجنائية العميد عمر الصبيحي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟