“الهوية والجنسية” و “الطيران المدني” تتفقان على آليات عمل مشتركة لتتبع شاحنات وشحنات شركات الشاحن الجوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة فيما بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة والتي تم إعدادها للنقل من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة حريصة على تطوير منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى الأداء لدعم المنظومة الأمنية والتجارية للدولة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفير بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مجال الطيران والتجارة والأمن على حد سواء، حيث تقوم تلك الشراكة على ترسيخ قيم الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات والشراكة في تنفيذ متطلبات تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في نظام الشاحن الجوي المعتمد والتأكد من التزام شركات الشاحن الجوي المعتمد بالمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات والبرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد”.
وأشار مدير عام الجمارك إلى أن التعاون بين الطرفين يكتسب أهميته من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باعتبارها الهيئة المشرفة على تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، والهيئة العامة للطيران المدني كونها الهيئة المعنية بتنظيم شؤون قطاع الطيران المدني ومنح أو تجديد التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد العاملة في الدولة.
وأشار أحمد بن لاحج الفلاسي إلى أن هذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكبها شركات الشاحن الجوي المعتمد، حفاظاً على أمن وسلامة الشحن الجوي.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، بعد التأكد من استيفائها جميع متطلبات الترخيص وإجراء التدقيقات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأمنية اللازمة لقبول الشحنات والبريد من الشاحن الجوي المعتمد في مطارات الدولة، وتحديث برامجها الأمنية وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطیران المدني للشاحن الجوي المعتمد. وأضاف سعادة السويدي إلى قيام الهيئة بالعمل على تأمين البضائع والبريد من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني ضمن إجراءات وضوابط أمنية على الشحن الجوي لحين وصولها الى مطارات الدولة.
وأكد سعادته أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها على مدار الساعة ينعكس إيجابياً على مستوى الأمن والاستقرار الذي يعيشه المجتمع، كما أنه يحمي أفراد المجتمع من الممارسات الضارة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُسهم في ترسيخ ودعم الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الهيئتين في العديد من محاور العمل الأمني والتجاري المتعلقة بحركة المسافرين والبضائع في المنافذ الجوية للدولة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف من الجانبين بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيًا خلال خط سيرها في طرق الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی مطارات الدولة الشحن الجوی فی الدولة من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى تصبح مطارات ليبيا جاهزة لاستقبال شركات الطيران الدولية؟
عبر مقاربات عملية، تسعى ليبيا إلى إعادة تموضعها ضمن خارطة النقل الجوي الإقليمي، متخذة من مطار معيتيقة الدولي ركيزة تشغيلية تمتلك ما يكفي من المؤشرات الفنية والبنيوية لتأكيد جاهزيتها.
فالمطار، الواقع شرقي العاصمة طرابلس ويبعد 8 كيلومترات فقط عن مركز المدينة، يمتد على مساحة قدرها 700 هكتار، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 3 ملايين مسافر سنويا.
كما يُعد مدرجه، الممتد لمسافة 3600 متر، قادرا على استقبال الطائرات العريضة من طراز بوينغ 747، ما يمنحه بعدا تنافسيا مهما يُعزز من فرص اندماجه في سلاسل الشحن والتجارة العابرة للحدود.
وأكد مدير مطار معيتيقة الدولي، إبراهيم فركاش في حديثه للجزيرة نت أن المطار يشهد حراكا تشغيليا ملحوظا، مدعوما بجهود تطوير تقني تشمل تحديث البنية التحتية والمعدات التشغيلية بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية والفنية، أوضح فركاش أن المطار بات أكثر نضجا في التعامل معها، وهو ما أسهم في استقطاب شركات طيران تُفكر جديا في استئناف رحلاتها، مثل الخطوط الملكية المغربية التي يُنتظر أن تُدشن رحلاتها إلى ليبيا في يوليو/تموز المقبل، إلى جانب الخطوط الجوية المصرية التي تجري حاليا اتصالات متقدمة في هذا الشأن.
ورغم هذا الزخم، أقرّ فركاش بأن المطار لا يزال يتأثر بالوضع الأمني، الذي يُعد عنصرا حاسما في معادلة عودة الطيران الدولي إلى البلاد، كما أشار إلى خطوات عملية تُنفذ حاليا لتجهيز الحديقة الجمركية الجديدة، واستحداث أنظمة أرصاد وملاحة دقيقة لعمليات الإقلاع والهبوط، وهي، بحسب قوله، خطوات ستُعزز من جاهزية المطار وتُقلص من تردد شركات الطيران الدولية.
من جانبه، اعتبر الخبير في النقل الجوي والطيران المدني، محمد عيسى، أن البيئة التشغيلية لمطار معيتيقة ما تزال تقف على خطوط تماس دقيقة مع الوضع الأمني العام في البلاد.
إعلانوأوضح في حديثه للجزيرة نت أن شركات الطيران الدولية، رغم اهتمامها المتزايد بالسوق الليبي، تراقب بصرامة 4 مؤشرات رئيسية قبل اتخاذ قرار العودة:
الاستقرار الأمني: ويشمل سلامة الطواقم الجوية ومحيط المطار. الجاهزية الفنية: وتتمثل في كفاءة أنظمة الرادار، والإضاءة الأرضية، ونظام الهبوط الآلي (ILS). الجدوى الاقتصادية: والمتعلقة بتكاليف التشغيل، وحجم الطلب، والمنافسة مع مطارات إقليمية مجاورة. البيئة القانونية والتنظيمية: وتشمل الشفافية في الإجراءات، وفعالية الجمارك، والالتزام باتفاقيات الطيران الدولية.وأضاف عيسى أن شركات مثل الخطوط التركية والإيطالية قد استأنفت رحلاتها استنادا إلى تقييمات تشغيلية خاصة بها، في حين لا تزال شركات أخرى، بينها الخطوط القطرية والخطوط المغربية، تنتظر استكمال التدقيق الأمني والفني لاتخاذ قرارها النهائي.
وأشار إلى أن رفع الحظر الجوي الأوروبي عن ليبيا لا يرتبط فقط بعوامل سياسية، بل يتوقف أيضا على ملاحظات فنية سجلتها "منظمة الطيران المدني الدولي" (ICAO) تتعلق بالالتزام بمعايير التشغيل والسلامة الجوية.
إحياء مطار طرابلسوعلى مسافة غير بعيدة من مطار معيتيقة، تترقب العاصمة الليبية طرابلس إعادة إحياء مطارها الدولي المغلق منذ عام 2014، بعد أن تعرض لدمار واسع النطاق. ويجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير ضخمة تشمل المحطة الأولى بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ملايين راكب سنويا، على مساحة تُقدر بـ30 ألف متر مربع.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية، يُتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، على أن تتبعها المرحلة الثانية، التي تتضمن إنشاء محطة ثانية بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين راكب، وتضم 16 بوابة متحركة و80 منصة خدمة.
ورغم أن المشروع يحظى بدعم استثماري خارجي، تجلى في مذكرة تفاهم وُقعت مع شركة أوربكان القطرية في فبراير/شباط 2025، فإن بعض العوائق التعاقدية والتأخيرات المالية أدت إلى إنهاء عقود مع جهات منفذة، بينها الشركة الإيطالية المسؤولة عن التنفيذ.
ائتلاف متخصص وشراكات إستراتيجيةوفي سياق متصل، كشف فرج المسلاتي، مدير منطقة بنغازي في شركة الخطوط الليبية -الناقل الوطني- عن نية الشركة عقد ترتيبات تشغيلية مع شركتي الخطوط القطرية والخطوط المغربية، تتعلق بخدمات الترانزيت وتحصيل الإيرادات، بما يُعزز من موقع ليبيا كممر جوي إستراتيجي، ويُعيد إلى الاقتصاد الوطني زخمه، على حد تعبيره.
وأوضح المسلاتي في حديث للجزيرة نت أن الخطوط الليبية تعمل على برامج تعاون دولي في مجالي الطيران التشبيهي والصيانة، بهدف إعادة تأهيل الكفاءات الوطنية، ومجاراة المعايير التشغيلية المعتمدة عالميا.
إعلانكما لفت إلى أن التحسينات التقنية المتسارعة في مطارات بنينا بمدينة بنغازي، ومطاري معيتيقة وطرابلس في العاصمة، والتي شملت تحديثات في أنظمة الملاحة الجوية والأرصاد، قد أسهمت في رفع تصنيف الجاهزية التشغيلية لتلك المطارات.
آفاق اقتصاديةمن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي محمد دريميش أن استئناف رحلات شركات الطيران الدولية يُمثل رافعة اقتصادية مباشرة، نظرا لما يُوفره من ربط حيوي بين الحركة الاقتصادية الداخلية والمنظومة التجارية الخارجية.
وأكد دريميش، في تصريحه للجزيرة نت، أن أي تعطيل في حركة الملاحة الجوية يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، إذ يُسبب شللا في حركة الأفراد، ويُعيق تدفق السلع والخدمات.
وبناءً على عودة محتملة لعمل شركات الطيران الدولية من وإلى المطارات الليبية، شدد دريميش على أهمية تطوير خدمات الشحن الجوي، باعتبارها قناة إستراتيجية لجذب النقد الأجنبي، لما توفره من تسريع لعمليات التوريد وضمان تدفق المواد الحيوية إلى الأسواق المحلية.
وفي المجمل، أكد دريميش أن استقرار قطاع الطيران يُحسن مناخ الأعمال، ويُعيد تنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة برجال الأعمال والمستثمرين والمؤتمرات الدولية. لكنه أشار إلى أن استدامة هذه الاستفاقة تتطلب بيئة سياسية مستقرة، وأطرا تنظيمية محفزة.
رؤية إصلاحيةلكي تتحول العودة المحدودة لبعض شركات الطيران إلى عودة منهجية ومستدامة، شدد الخبير محمد عيسى على ضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، تتمثل في:
تحديث شامل للبنية التشغيلية، بما يشمل الأنظمة الإلكترونية والمعدات الأرضية. إطلاق برامج تدريب احترافية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالتنسيق مع مؤسسات دولية معنية. تعزيز الحوكمة الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بالرقابة على مداخل المطارات والمناطق المحظورة. تبنّي خطة تسويق ذكية ومهنية لليبيا كمجال جوي إستراتيجي، تستند إلى الجاهزية الفنية، لا إلى الخطاب الإعلامي وحده. إعلان
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة