موسكو تدرج رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين في روسيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا بموجب القانون الجنائي الروسي، بدون أن توضح أسباب هذا القرار.
فتح تحقيق موسعوكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت في مارس الماضي قضية جنائية بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني وروزاريو أيتالا وسيرجيو جودينيز والمدعي العام للمحكمة كريم خان.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة ستصدر أمر اعتقال بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أمر غير مقبولمن جانبه، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة اعتقال الرئيس الروسي أمر غير مقبول لأن موسكو لا تعترف باختصاص هذه المحكمة.
يُذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفنا بيلوفا لارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا موسكو المحكمة الجنائية الدولية بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري