اقتصادي: الإنجازات المصرية في السنوات العشر الأخيرة تحققت في ظروف صعبة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عنوان الحلقة اليوم يمكن أن يكون «10 سنوات من الكفاح والإنجاز»، لأن الإنجاز حين يتحقق في ظروف سهلة يكون الأمر طبيعيا، لكن حين يتحقق في ظروف ضاغطة يكون أكثر صعوبة.
وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية في 2014 لم تكن مكتملة بأركانها، إذ كنا أمام سلطة تنفيذية غير مستقرة، وسلطة تشريعية غير موجودة، وسلطة قضائية تواجه تجاوزات.
ولفت إلى أن بداية التفكير في المنظور الاقتصادي للدولة المصرية كان يجب أن يسبقه اكتمال أركان الدولة، أو بتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما «تثبيت أركان الدولة»، ومن هنا بدأ تثبيت شكل الدولة حتى أتمكن من البدء في مسار الإصلاح الاقتصادي، وحتى يجد المجتمع الدولي دولة مكتملة الأركان تتواصل معه.
المشروعات القوميةوذكر أن الظروف لم تكن ممهدة على الإطلاق في 2014، لكن في الوقت نفسه مصر دولة عريقة تسعى لرسم نفسها في محيطها الإقليمي والدولي، وكانت فكرة المشروعات القومية ليست فقط التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المواطن والمستثمر، لكن الفكرة الأساسية كانت وضع مصر في مكانة تستحقها، وبالنظر إلى المشروعات القومية من 2014 سنجد أنها أكبر من مجرد مشروع لحل المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية سلطة قضائية كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية