بغداد تسلم القاهرة أسماء مطلوبين عراقيين بتهم فساد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي، حيدر حنون، مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.
وقام القاضي حيدر حنون، بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار، عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى.
وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصرية، الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلا عن نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام.
وتخلل اللقاء تسليم القاضي حيدر حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بغداد العدل المصری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».