لجنة الاتصال والتواصل الجنوبية تدين صمت رئاسة الوزراء جراء ما تعرض له د. عبدالفتاح فريد ورفاقه
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
عبر الأستاذ أحمد حسين السليماني رئيس اللجنة العامة للاتصال والتواصل لشباب الجنوب، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للممارسات التي استهدفت الدكتور عبد الفتاح فريد - أحد قيادات اللجنة - ورفاقه، من قبل بعض قيادات الأمانة العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورفض الأمانة التعاطي بجدية أمام مطالبهم المشروعة والقانونية.
وقال السليماني في تصريح له تعليقاً على الواقعة: "تفاجأنا بممارسات غير قانونية ولا مسؤولة تجاه قيادات جنوبية شابة من مدراء عموم ومدراء أقسام وموظفين بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، من قبل الأفراد الأمنية الذين قاموا بحجزهم ومحاولات لمضايقتهم ومنعهم من الدخول إلى الأمانة".
وأكد السليماني أن "هناك أطراف من المحافظات الشمالية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء "تستغل الوظيفة العامة وتعمل جاهدة، وبشكل غير مباشر، لاستهداف القيادات الشابة الجنوبية خاصة والموظفين الجنوبيين عامة".
وأضاف قائلاً: "للأسف بعض من قيادات الأمانة العامة (الشمالية) وهي معروفة، تحاول إعادة تلك الممارسات التي كانت تستهدف الجنوبيين في عهد النظام السابق، من سياسات إقصاء وتهميش واعتقالات طالت شبابنا الجنوبيين".
وأوضح الأستاذ أحمد السليماني رئيس لجنة الاتصال والتواصل الجنوبية أن "أولئك الموظفين المستفزين غير مدركين بخطورة هذه التصرفات اللامسؤولة، والتي تتطلب من الجميع الوقوف بحزم وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين".
واستطرد السليماني بالقول: "لقد تابعت اللجنة العامة للأتصال والتواصل لشباب الجنوب عن كثب تلك الممارسات التي استهدفت الأخ القيادي د. عبدالفتاح فريد وزملاءه، وهذا نموذج من عدة ممارسات طالت الكثير من القيادات الشابة ممن تم تكليفهم بعدة مرافق حكومية بعد حرب صيف 2015.. علما بأن الأخ د. فتاح ورفاقه من الموظفين الأوائل خلال فترة تأسيس الأمانة العامة في العاصمة عدن".
وعبر رئيس لجنة الاتصال والتواصل الجنوبية الأستاذ أحمد السليماني، في ختام تصريحه، عن أمله من الجهات المختصة في "البث بالموضوع وفتح تحقيق شفاف حول ما قامت به المجموعة الأمنية في الأمانة العامة برئاسة الوزراء، من تصرفات تعسفية، وسرعة البث في المطالب المرفوعة وفق القانون، وإعادة الاعتبار للأخ د. عبدالفتاح فريد زملائه ومحاسبة المتسببين في هذه التصرفات اللامسؤولة".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه