هبوط تاريخي جديد لليرة التركية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.
وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو/ حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية