خلال آب الماضي.. العراق يحقق أكثر من 8 مليارات دولار من بيع النفط
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
بايردات بلغت ( 8) مليار و(997) مليون دولار..
▪وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر اب الماضي
اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر اب الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(122) الف و(679) برميل ( مائة وستة مليونا ومائة واثنان وعشرون الفا وستمائة وتسعة وسبعون برميلا ) ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(997 ) مليونا و (851) الف دولار (ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثمنمائة وواحد وخمسون الف دولار) .
واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(236) الف و(963) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) الف و(991) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (464) الف و (725) برميل.
وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (84.787) دولاراً.
وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .
يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة”.وأكد أن “قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة”.يُذكر أن محكمة دولية كانت قد نظرت قبل أكثر من عامين في دعوى العراق ضد تركيا بشأن خرق اتفاقية الأنابيب النفطية، وأصدرت حكماً لصالح بغداد تضمن فرض غرامة مالية على أنقرة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود