أميركا.. «لجنة التجارة الاتحادية» تقاضي «أمازون» في دعوى لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد موقع أمازون اليوم الثلاثاء واتهمت عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عالم الإنترنت.
وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع أمازون وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا أوصياء وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.
وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركة جوجل التابعة لألفابت ومنصة فيس بوك التي تملكها ميتا بلاتفورمز.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من التنافس العادل مع أمازون».
وأضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع أمازون بوقف سلوكه غير القانوني. ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، مقر أمازون.
وانخفضت أسهم أمازون ثلاثة في المئة.
وقالت أمازون إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية جانَبَها الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المنتجات.
وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في أمازون، «الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بسبب محتوى لا يتناسب مع القيّم الدينية للمجتمع.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لـ "أمازون مصر"
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، رصد محتوى لا يتناسب مع القيّم الدينية للمجتمعين المصري والعربي، يُبث عبر منصة “برايم فيديو”، التابعة لشركة “أمازون مصر”، في ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس.
وكشف المجلس عن استدعاء المُمثّل القانوني للشركة في مصر، وأبلغه بذلك، وقام المُمثّل القانوني بالتعهّد بإزالته، بعد العرض على الإدارة العُليا في الشركة، والتي قامت بدورها، وعلى الفور، وفي أقل من 24 ساعة من الإبلاغ، تم حذف المحتوى محل المخالفة.
“الأعلى للإعلام” يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوىوكان قد أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفّرة، بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض، للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وقال المجلس إن بعض المنصات قد بادرت بالتقدّم للمجلس لتوفيق أوضاعها، وذلك في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية، إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات مُمثّلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناءً على قرار المجلس كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك