أميركا.. «لجنة التجارة الاتحادية» تقاضي «أمازون» في دعوى لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد موقع أمازون اليوم الثلاثاء واتهمت عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عالم الإنترنت.
وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع أمازون وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا أوصياء وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.
وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركة جوجل التابعة لألفابت ومنصة فيس بوك التي تملكها ميتا بلاتفورمز.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من التنافس العادل مع أمازون».
وأضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع أمازون بوقف سلوكه غير القانوني. ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، مقر أمازون.
وانخفضت أسهم أمازون ثلاثة في المئة.
وقالت أمازون إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية جانَبَها الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المنتجات.
وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في أمازون، «الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الأبيض تقتص لملايين الضحايا
الأبيض – متابعات تاق برس- قضت محكمة الأبيض بإعدام المتهم “م. ع .ع” في الدعوى الجنائية المقدمة بالرقم (2387) لسنة 2025م.
وكانت نيابة شيكان العامة بمدينة الأبيض ـ شمال كردفان قد وجها للمدعو (م. ع. ع) تهما بمخالفة أحكام المواد 50/51/65/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الإرهاب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع، أثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
وبعد سماع المحكمة لأقوال الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم، الذى قضي بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا).
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، وتولت النيابة العامة بمدينة الأبيض تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة ممثلة في وكيل ثاني النيابة مواهب حسن محمود.
الأبيضحكم بالإعدام لمتعاون مع الدعم السريع