أميركا.. «لجنة التجارة الاتحادية» تقاضي «أمازون» في دعوى لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد موقع أمازون اليوم الثلاثاء واتهمت عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عالم الإنترنت.
وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع أمازون وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا أوصياء وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.
وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركة جوجل التابعة لألفابت ومنصة فيس بوك التي تملكها ميتا بلاتفورمز.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من التنافس العادل مع أمازون».
وأضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع أمازون بوقف سلوكه غير القانوني. ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، مقر أمازون.
وانخفضت أسهم أمازون ثلاثة في المئة.
وقالت أمازون إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية جانَبَها الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المنتجات.
وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في أمازون، «الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: نؤيد تعديلات قانون النواب ونرفض الاحتكار السياسي
أعلن حزب الوعي تأييده المبدئي لمشروع القانون المُقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة النيابية وتعزيز الحياة الحزبية في مصر، وذلك بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن مشروع التعديل يعكس توجهًا إصلاحيًا ما دام نادى به الحزب، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين نظام القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.
تمثيل عادل ودستور ضامن للتعددية
وأشاد حزب الوعي بما تضمنه المشروع من احترام لمبدأ التعددية الحزبية الذي يكفله الدستور المصري، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة احتكار التمثيل أو إقصاء قوى سياسية وطنية من المشهد البرلماني، وهو ما يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
تحفظات على التوزيع الجغرافي للدوائر
وعلى الرغم من الترحيب العام بمشروع التعديل، أبدى الحزب ملاحظاته حول ما اعتبره "توسّعًا مفرطًا في بعض الدوائر الجغرافية"، مما قد يُضعف قدرة النواب على التواصل الفعال مع المواطنين، ويؤثر على العدالة التمثيلية.
موقف إيجابي من تمثيل المحافظات الحدودية ودعوة لعدالة داخل القوائم
كما ثمّن الحزب التوجه نحو تخصيص وضع استثنائي للمحافظات الحدودية، باعتباره دعمًا للدمج السياسي لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة، داعيًا في الوقت نفسه إلى اعتماد تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية كافة.
المطالبة بحوار مجتمعي واسع
وانتقد الحزب تأخر طرح التعديلات وغياب مشاورات موسعة مع الأحزاب خارج البرلمان، معتبرًا ذلك "إهدارًا لفرص التوافق الوطني، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص"، وطالب بإشراك كل القوى السياسية في أي تغيير يمس جوهر النظام النيابي.
الشفافية والرقابة على الإنفاق السياسي
وأكد الحزب أن نجاح أي استحقاق انتخابي مرهون بوجود آليات رقابية فاعلة تضمن نزاهة التصويت، ومنع التلاعب المالي أو النفوذ السياسي غير المشروع، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد العملية الانتخابية.
دعوة إلى تحالف وطني انتخابي جامع
وفي ختام بيانه، دعا "حزب الوعي" إلى التنسيق الجاد بين جميع الأحزاب والتكتلات الوطنية لتشكيل تحالفات انتخابية قائمة على التفاهم والتكامل لا الإقصاء والصراع، بهدف تأسيس برلمان يُمثل جميع أطياف الشعب ويواكب طموحات الدولة المصرية الحديثة.
وأكد الحزب انفتاحه الكامل على كافة المسارات الشرعية والدستورية، واستعداده الدائم للمشاركة السياسية والمنافسة الشريفة، بما يعزز من دوره كمعارضة إصلاحية وطنية تسعى إلى البناء لا الهدم، وتؤمن بالحوار لا الصدام، وبالمصلحة الوطنية لا المكاسب الضيقة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير