قال السفير الصيني تشيان مينجيان إن "الصين عازمة على توسيع انفتاحها على العالم الخارجي، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي المتبادل المنفعة، وتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح الرفيع المستوى".     وأضاف مينجيان  في الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أنّ "الصين حقّقت إنجازات عظيمة في مجال التنمية، كما شاركت فرص التنمية بشكل كامل مع الدول الأخرى في عملية الانفتاح.

منذ قترة قصيرة، أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2023، أنّ الصين ستصرّ على تعزيز الانفتاح الرفيع المستوى، وتعزيز التحديث الصيني النمط من خلال التنمية العالية الجودة بشكل شامل، وتوفير فرص جديدة للتعاون المنفتح بين الدول". وقال: "يُصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة تعاون دولية مفتوحة وشاملة ومتبادلة المنفعة ومربحة لجميع الدول. وقد وقعت أكثر من مئة وخمسين دولة، من بينها لبنان، وأكثر من ثلاثين منظمة دولية على وثائق التعاون لمبادرة الحزام والطريق. استثمرت الصين في أكثر من 3000 مشروع، وارتفع حجم تجارتها مع الشركاء من تريليون دولار أميركي في عام 2013 إلى تريليوني دولار أميركي، مما شكّل نمط الانفتاح على العالم الخارجي بنطاق أكبر ومجال أوسع ومستوى أعمق".   وتابع: "في الشهر المقبل، ستستضيف الصين الدورة الثالثة لمنتدى  "الحزام والطريق" للتعاون الدولي. وترغب الصين في العمل مع لبنان والدول الأخرى على طول طريق الحرير للالتزام بمفهوم التعاون المتمثل في التشاور والتشارك والتقاسم، وتمهيد طريق التعاون هذا الذي يعود بالمنفعة على العالم بشكل أوسع وأبعد".          

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الحزام والطریق

إقرأ أيضاً:

السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب

في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.

وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.

إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.

بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.

هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.

إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.

وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.

من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.

وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.

إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.

ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.

مقالات مشابهة

  • السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
  • مستشفى روجين الصيني: نتعاون مع قصر العيني لتطوير التكنولوجيا الطبية
  • زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي
  • البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث
  • أحمد أبو الغيط: الصين القطب الدولي الصاعد الذي يشكّل تهديداً مباشراً لأمريكا
  • الصين ترحب بانضمام الدول المتقاربة في رؤيتها إلى مجموعة أصدقاء الحوكمة العالمية
  • قمة «بريدج 2025».. الإمارات تعزز الانفتاح والابتكار وروح التعاون
  • أبو الغيط يوضح خريطة توازن القوى بين الصين والولايات المتحدة
  • عُمان في اليوم الدولي للحياد
  • وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير الصيني في عمان