النائب العام يبحث شؤون أعضاء هيئة التدريس الذين تقررت لهم أولوية الإيفاد للدراسة في الخارج.
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء ؛ اجتماعاً؛ بوزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة ومجلس الوزراء؛ ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي.
وتناول الاجتماع مقترح تنظيم حركة الإيفاد للدراسات العليا في الخارج؛ والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها؛ ثم تناول المجتمعون الأسس التي اتكل عليها مجلس الوزراء في وضع خطة لمعالجة الإشكالات التي يعانيها ملف الموفدين.
وفي ختام الاجتماع، وجه النائب العام وكلاءه بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد؛ والتحقق من مشروعية استحقاقهم؛ والتواصل مع اللجنة المشكلة لغرض تنظيم الإيفاد؛ ومن ثم مباشرة إجراءات إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة لأخطر قضايا التجسس التي طالت السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج
الجديد برس| كشفت مصادر لبنانية مطلعة، اليوم، عن توقيف جاسوس يحمل صفة دبلوماسية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، بتهمة التخابر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، في واحدة من أخطر قضايا التجسس التي تطال السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج. وبحسب المصادر، فإن المقبوض عليه يُدعى مقبل عامر، وقد دخل الأراضي اللبنانية بتاريخ ٤ مارس الماضي، بموجب قرار رسمي صادر عن وزير الخارجية في الحكومة الموالية للتحالف، يقضي بتعيينه مستشارًا في السفارة اليمنية ببيروت. وأضافت المصادر أن جهاز الأمن اللبناني أوقف عامر في الغرفة رقم ٤٠٦ بأحد فنادق منطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت، بعد مراقبته وتنقله بين عدة فنادق منذ لحظة وصوله، في تحركات وُصفت بالمريبة. وخلال التحقيقات، أقر عامر بأنه تم تجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي أثناء تواجده في مصر، مقابل تسهيلات تضمنت الوعود بالحصول على إقامة في فرنسا. كما اعترف بتنفيذه مهام استخبارية خطيرة ركزت على تحديد أهداف حيوية داخل اليمن، من بينها مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر المنشآت الصناعية في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن الجاسوس اشترى سيارة مرسيدس ML موديل ٢٠١١، استخدمها في تنقلاته خلال فترة إقامته في لبنان، ما يؤكد تلقيه دعمًا لوجستيًا وماديًا لتمكينه من أداء مهامه الاستخباراتية. وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الاتهامات للحكومة الموالية للتحالف بشأن اختراق مؤسساتها من قبل جهات أجنبية، ما يعزز المخاوف من استخدام الغطاء الدبلوماسي لتنفيذ أنشطة تجسس تهدد الأمن القومي اليمني.