بالفيديو.. عراقيون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عراقية بتوجه عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق نينوى إلى المستشفيات بعد انتشار نداءات استغاثة للتبرع بالدم للمصابين في الحريق الذي وقع في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية.
ونشرت مواقع ووسائل إعلام عراقية محلية وصفحات على مواقع التواصل صورا من داخل عدد من المستشفيات في نينوى، تظهر أعدادا كبيرة من المتبرعين بالدم الذين توافدوا تلبية لنداءات الاستغاثة.
ووفق صحة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، فقد سجلت 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية أن "رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".
وأضاف: "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مواقع التواصل العراق نينوى حريق مواقع التواصل شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.
وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.
ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.
ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts