"إكس" تعطل خاصية الإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سيدني- رويترز
قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، المملوكة لإيلون ماسك عطلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة أستراليا.
وذكرت مؤسسة (ريسيت.تِك أستراليا) أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة إكس أزالت الأسبوع الماضي فئة "السياسة" من قائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.
ولم يتسن التواصل بعد مع إكس للحصول على تعليق.
وقد تحد الخطوة بذلك من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاء ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء وهو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين وقبل 14 شهرا على انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقالت أليس دوكينز المديرة التنفيذية للمؤسسة "سيكون من المفيد أن نفهم سبب ما بدا من تراجع (منصة) إكس عن التزاماتها بالحد من المعلومات المضللة الخطيرة التي تُرجمت بالفعل إلى عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب عام انتخابي مضطرب على مستوى العالم".
وفي خطاب إلى مدير إدارة إكس في أستراليا آنجوس كين، ذكرت ريسيت.تك أستراليا أن التغيير ربما يترك المحتوى المخالف لسياسة إكس بحظر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات منتشرا على الإنترنت من دون عملية مراجعة مناسبة.
ووُجهت اتهامات لتويتر منذ أن استحوذ عليه ماسك في أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب معاد للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضللة.
ومثلما ذكرت رويترز من قبل، خلصت ريسيت.تك أستراليا إلى أن منصة إكس اخفقت في إزالة أو تقييم منشور واحد يحتوي على معلومات مضللة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في أستراليا على مدار فترة بلغت ثلاثة أسابيع حتى بعد الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام الخاصية التي تم تعطيلها حاليا.
وكان ماسك قد قال إن استخدام خاصية "ملاحظات المجتمع" التي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات لتحديد إذا كان المحتوى زائفا أو مضللا، تعد طريقة أفضل لتقصي الحقيقة. لكن بحسب موقع إكس تكون هذه الملاحظات متاحة فقط ليطالعها جميع المستخدمين عندما يتم تقييمها على أنها مفيدة من خلال عدد من المستخدمين وفقا لوجهات نظر متباينة.
وخاطبت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا إكس في يونيو حزيران مطالبة المنصة بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب يعود لأشخاص يتبنون خطابا نازيا.
وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية التي ستشرف على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14 أكتوبر إن انتشار المعلومات الزائفة المتعلقة بالانتخابات هو أسوأ ما مر عليها.
وأضافت اللجنة أنها مازالت قادرة على الإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على معلومات سياسية مضللة مباشرة إلى إكس، حتى بعد تعطيل هذه الخاصية. لكن بالنسبة للمستخدمين الآخرين فإن لجنة الانتخابات الأسترالية ستكون "متاحة للرد على أسئلتهم أو الحصول على معلومات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معلومات مضللة فی أسترالیا الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟