كشف وزير المالية المصري محمد معيط اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.
إقرأ المزيد
وستضاف الأموال الجديدة إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار، حيث سيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.
وتدرس مصر أيضا إصدار السندات الزرقاء وسندات الاستدامة، وفق تصريحات معيط دون الخوض في تفاصيل حول القيمة أو التوقيت، مشيرا إلى أن البنك سيوفر ضمانة لإصدار سندات الباندا بقيمة 3.6 مليار يوان صيني.
وكان معيط قد قال إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية.
وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
وكان نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي للغاية بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن البنك يركز حاليا بشكل رئيسي على قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن البنك حقق نجاحا كبيرًا حتى الآن فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المشاريع كما أن البنك الآسيوي لديه التزام بتسهيلات إقراض مع بنك مصر لتمويل التحول منخفض الكربون للمشاريع المحلية.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع في مصر التي جاري العمل عليها من قبل البنك، مضيفا أن الاجتماعات والمناقشات الجارية حاليا بشرم الشيخ تظهر أن هناك الكثير من المجالات، التي يمكن أن يقدم البنك دعمه لمصر من خلالها في المستقبل، خاصة المتعلقة بتمويل المناخ.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أن البنک
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام