«الأمة القومي» يدين اعتقال اثنين من عضويته بسنار لدى استخبارات الجيش
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حزب الأمة القومي، حذر من تنامي الاعتقالات للناشطين ومنسوبي القوى السياسية السودانية، واعتبر أنها تعيد البلاد إلى عهد النظام البائد.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي، أن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، اعتقلت اثنين من عضويته في ولاية سنار- جنوب شرقي البلاد، وأدان الحادثة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً.
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت ناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين، ووردت عدة شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لعدد من الناشطين بالشمالية وولايات أخرى.
وقالت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت مساء أمس الثلاثاء، عضو المكتب السياسي للحزب بولاية سنار عباس إمام بجانب الأستاذ أحمد علي، من خيمة احتفالات المولد النبوي الشريف بمدينة سنجة.
وأدان بيان الحزب اعتقال عضويه وجميع الاعتقالات التي تستهدف كوادر القوى السياسية والناشطين والعاملين في المجال الإنساني والأطباء والقانونيين.
وحمل الاستخبارات العسكرية مسؤولية سلامتهما، وطالب بإطلاق سراحهما فوراً وكل المعتقلين.
وحذر الحزب من تنامي هذه الاعتقالات التي قال إنها تعيد إلى عهد النظام البائد، وأكد أنها تشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً “يضاف إلى سجل الانتكاهات التي طالت المدنيين خلال هذه الحرب من طرفيها”.
وتابع البيان: “إن محاولات تكميم الأصوات التي ترفض استمرار هذه الحرب اللعينة وتطالب بوقفها لن تثني جماهير الشعب السوداني وكل الحادبين على مصلحة الوطن من الاستمرار في المطالبة بوقفها ورفع المعاناة عن الشعب السوداني المكلوم”.
وخلال أشهر الحرب المستمرة منذ ابريل الماضي، تم تسجيل مئات الانتهاكات من قبل عناصر الدعم السريع، شملت اقتحام المنازل والاعتقال والنهب والقتل والاغتصاب، فيما وجهت اتهامات لاستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى باستهداف سياسيين وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني بأنحاء البلاد.
وسبق أن اتهمت مجموعة «محامو الطوارئ»، طرفي النزاع، بممارسة أصناف من التعذيب والمعاملة القاسية بحق المتحجزين، من المدنيين والأسرى العسكريين والتي تشمل التجويع والاعتداء الجنسي وتصل إلى حد الموت داخل المعتقلات.
الوسوماستخبارات الجيش الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل حزب الأمة القومي سنار سنجة لجان المقاومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استخبارات الجيش الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل حزب الأمة القومي سنار سنجة لجان المقاومة الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟