اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تخاطب مصر بخصوص أزمة سد النهضة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت المحامية البريطانية المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، هايدي دايكستال، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خاطبت بشكل رسمي السلطات المصرية والإثيوبية، خلال الأيام الماضية، بخصوص أزمة سد النهضة.
وأوضحت دايكستال، في تصريحات مصورة لـ"عربي21"، أن "تلك الخطوة جاءت على خلفية تطورات الشكوى التي تقدمت بها، في 25 حزيران/ يونيو 2021، إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنيابة عن حركة (المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية)، وبدعم من قِبل حزب (أمل مصر)، ونيابة عن المزارعين المصريين في صعيد مصر".
وأضافت: "الآن، بموجب النظام الداخلي للجنة الأفريقية أمام هاتين الدولتين (مصر وإثيوبيا) 60 يوما لتقديم رد، وبعد ذلك سيكون لدى فريقنا القانوني الوقت الكافي للرد قبل أن تتخذ اللجنة الأفريقية قرارها النهائي"، مُشدّدة على أنه "سيتم بذل كل الجهود للتأكيد على الالتزام بهذه الأطر الزمنية".
وذكرت المحامية الدولية أنه "في شهر أيار/ مايو 2022، قدّم الفريق القانوني لحركة مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية مذكرات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وتتمثل الخطوة التالية في قيام مصر وإثيوبيا بالرد على انتهاك الحقوق في هذه الادعاءات المقدمة من قِبلنا".
وأوضحت: "فيما يتعلق بقوة القضية، والتي تعني مدى فداحة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، فنحن نؤكد أن قضيتنا قوية، حيث أن مصر وإثيوبيا ارتكبتا انتهاكات مزعومة للحق في التنمية والحق في الملكية والموارد الطبيعية والتوظيف".
واستطردت دايكستال، قائلة: "يؤكد فريقنا القانوني أن هذه قضية قوية من حيث الحقائق والقانون، ونأمل أن يتم حلها في النهاية من قِبل اللجنة الأفريقية مع الإقرار بأن هناك انتهاكات لحقوق المزارعين من قِبل الدولتين المُشار إليهما".
وواصلت دايكستال حديثها بالقول: "إذا توصلت اللجنة الأفريقية بالفعل إلى نتيجة إيجابية مفادها أن حقوق المزارعين المصريين قد انتُهكت، لأنه لم يتم استشارتهم ولم يتم ضمان حقهم في التنمية والتشاور؛ فمن المأمول أن تقوم اللجنة الأفريقية بتقديم توصيات لمصر وإثيوبيا بشأن كيفية معالجة هذه الانتهاكات وكيفية الالتزام والتأكد من حماية حقوق المزارعين المصريين وجميع مواطني هذه الدول المتأثرة بالسد".
وأكدت أن فريقهم القانوني، الذي يضم كذلك أعضاء من معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا، رفع هذه القضية من أجل "الدفاع عن حقوق المزارعين المصريين الذين تأثروا بسد النهضة الإثيوبي، وطالبنا اللجنة الأفريقية بأن تقرّ بأن مصر وإثيوبيا فشلتا في إجراء مشاورات فعّالة مع المواطنين المصريين لا سيما المزارعين المصريين فيما يتعلق بالسد وتأثيره".
وأوضحت أنه "جرى انتهاك حق المزارعين المصريين في التنمية بموجب الميثاق الأفريقي بسبب شرط المشاركة والتشاور المرتبط بهذا الحق، وقد أثّر ذلك بشكل كبير أيضا على الحقوق في الموارد الطبيعية والملكية والتوظيف، وهي أيضا حقوق بموجب الميثاق الأفريقي".
وتركّز الشكوى، بحسب دايكستال، على "انتهاك حق المزارعين المصريين في التنمية بسبب فشل مصر وإثيوبيا في التشاور مع المزارعين حول تأثير سد النهضة أثناء إنشائه وملئه والآن أثناء تشغيله، وبسبب هذا الفشل لم يتم التوصل إلى أفضل طريقة للحد من آثار السد على المزارعين المصريين".
ولفتت دايكستال، التي عملت سابقا لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "عملية الملء الرابعة والأخيرة لسد النهضة الإثيوبي تؤثر مباشرةً على حقوق المزارعين المصريين، وخاصة الحق في التنمية، والحق في الموارد الطبيعية، والحق في الملكية، والحق في العمل".
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، واصفا إياه بـ"الملء الأخير"، مما آثار جدلا واسعا وتكهنات كثيرة.
في المقابل، قالت القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية، إنه ملء "أحادي مخالف للقانون"، غير أنها عبَّرت عن آمال أن تشهد مفاوضات أديس أبابا المقبلة تحولا نحو تحقيق التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم لملء وتشغيل السد، لا سيما في أوقات الجفاف.
وأشارت دايكستال إلى أن "القضايا المعروضة أمام اللجنة الأفريقية عادة ما تتأخر وتستغرق وقتا طويلا جدا لإحراز تقدم، وهذا ينطبق على جميع القضايا المعروضة أمام اللجنة؛ إذ لا بد من مرور كل مرحلة من مراحل الإجراءات ببعض الوقت من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية".
وأكدت دايكستال أن "اللجنة الأفريقية ستتخذ قرارا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، والقرار الذي سيُتخذ هو ما إذا كانت الدول المعنية مصر وإثيوبيا قد انتهكت الحقوق الإنسانية لأفراد معينين أم لا، ونحن هنا نتحدث عن مزارعين مصريين، وذلك بموجب الميثاق الأفريقي".
وأوضحت أن "اللجنة الأفريقية أبلغت في آذار/ مارس 2022 فريقنا القانوني بأنها قررت البتّ في القضية، وبالتالي اتخاذ قرار إيجابي بشأن النظر فيها، وهذه خطوة مهمة جدا، لأنها تعني أن اللجنة الأفريقية قرّرت أن القضية مبنية على أسُس جيدة من الأدلة الواقعية والقانون وتم استيفاؤها بحيث يمكن المضي قدما إلى المرحلة التي تنظر فيها اللجنة رسميا في مقبولية القضية وحيثياتها الموضوعية".
وتابعت دايكستال: "ينبغي أن يكون مفهوما أنه ليست جميع الشكاوى المُقدمة إلى اللجنة الأفريقية قد تجاوزت بنجاح هذه المرحلة بالكامل، وبالتالي هذه بادرة إيجابية للغاية للمضي قدما إلى المراحل التالية من الإجراءات بعد أن تقرر اللجنة النظر فيها".
وختمت المحامية الدولية تصريحاتها الخاصة لـ"عربي21"، بالقول: "لذا، سيواصل الفريق القانوني اتخاذ جميع الخطوات لضمان المضي قدما في القضية في أسرع وقت ممكن ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية المطاف لصالح هذه القضية".
يُشار إلى أن اللجنة الأفريقية تعتبر هيئة شبه قضائية، تعزز حقوق الإنسان وتحميها في أفريقيا عبر الإشراف على تنفيذ الميثاق الأفريقي وتفسيره، وهو الميثاق الذي صادقت عليه 53 دولة أفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا والسودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللجنة الأفريقية المصرية مصر أثيوبيا اللجنة الأفريقية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مصر وإثیوبیا فی التنمیة سد النهضة والحق فی من أجل
إقرأ أيضاً:
البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
عبيدلي العبيدلي **
الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا، وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".
ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:
احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد. تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتهاخلاصة
في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.
على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.
أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.
من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.
في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.
ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.
وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج