قال مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.

ودعا وينسلاند، حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مؤكدًا أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسلاند إن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططًا لبناء 6،300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك "إضفاء الشرعية" بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة "عيلي". كما تم "تطوير" ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف أن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية استمرت، خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت أشخاصًا على هدم 238 مبنى؛ مما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، من بينهم 46 امرأة و91 طفلًا، مشيرا إلى أن 32 مبنى منها مولت من قبل الجهات المانحة.

وأشار وينسلاند - في إحاطته بالتحديد - إلى حادثة طرد عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة الذي تسكنه منذ خمسينيات القرن الماضي، وتسليمه للمستوطنين في 11 يوليو.

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إلى "اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير"، موضحا "ولسوء الحظ، استمرت أعمال العنف اليومية، إذ قُتل 68 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلًا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".

وقال: "لا أزال أشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع تقديم ما يزيد على 000 10 وحدة سكنية في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وحدها. وتؤدي المستوطنات إلى زيادة ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين".

وكرر أن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري"، داعيا "حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحده الشرق الأوسط القضية الفلسطينية بما فی

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج

قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المرأة الفلسطينية لا تعاني أكثر من الرجل أو الطفل، لكنها تواجه شكلًا مختلفًا من المعاناة، لأنها أنثى، مضيفةً: "الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المرأة الفلسطينية هي حاملة وعد الاستمرارية والوجود، ولذلك يتم استهدافها عمدًا"، مؤكدة أن هذا الاستهداف ليس عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعرقل المفاوضات وتسعى لتصفية القضية الفلسطينيةرئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع ويجب تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

وأكدت السالم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء تنطوي على "عنف إنجابي" ممنهج، يتمثل في حرمان المرأة من الإنجاب أو تعريضها لمخاطر صحية قاتلة أثناء الحمل والولادة، وهو ما يندرج تحت بنود الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُدرج "منع الإنجاب" كوسيلة للقضاء على جماعة ما.

وتابعت: "قتل الأطفال، ومنع الغذاء والدواء، واستهداف البنية التحتية الصحية، كلها جرائم حرب أدت إلى وفاة العديد من حديثي الولادة، وتعرض النساء الحوامل للخطر، وانخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية بسبب سوء التغذية"، لافتة إلى أن نحو 90 طفلًا قُتلوا حتى الآن بسبب التجويع القسري.

وفي سياق متصل، أوضحت السالم أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح للمدنيين بالحصول على المساعدات الإنسانية، وإتاحة وصول العاملين في هذا المجال إليهم، "لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه القواعد، بل واستهدفت نقاط توزيع الإغاثة وقتلت المدنيين، بمن فيهم النساء، بشكل متعمد".

طباعة شارك الأمم المتحدة المرأة الفلسطينية إسرائيل جرائم حرب الاحتلال

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج
  • مصر ترحّب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • «عبد العاطي» يستعرض مع سيناتور أمريكي جهود مصر لدعم الاستقرار بالشرق الأوسط
  • «البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
  • روسيا: السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية
  • السعودية: نواصل جهود التوصل إلى سلام عادل بالشرق الأوسط
  • مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك واضح للقانون الدولي
  • مندوب سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية محاولة لإذكاء الفتنة وفرض واقع احتلالي
  • دول عربية وإسلامية كبرى تدعم إسرائيل اقتصادياً وتزوِّد الكيان المجرم بالبضائع :شركة الشحن الإسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية
  • الحبسي يترأس وفد السلطنة في "قمة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية"