رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يتخذ إجراءات لضمان سلامة عائلته
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في حديث لقناة "سي بي إس"، إنه اتخذ بعض الخطوات لضمان سلامة عائلته في ظل الانتقادات اللاذعة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويشار إلى أن الجنرال ميلي، سيتنحى عن منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية هذا الأسبوع.
إقرأ المزيد
وسبق أن أعرب ترامب عن ثقته في أنه لو تمت محاكمة ميلي في الماضي، كان سيحكم عليه بالإعدام.
وطبعا دحض ميلي في المقابلة، التي تم نشر مقتطفات منها يوم الأربعاء، كل اتهامات ترامب ضده.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق على سلامته بسبب تصريحات الرئيس السابق، قال ميلي: "اتخذت الإجراءات الأمنية المناسبة. أتمنى لو أنه لم تصدر هذه التصريحات، لكنها حدثت. وسأتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتي وسلامة عائلتي".
وفي سبتمبر 2021، أعلن ميلي في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه اتصل بالصين بعلم القيادة لنزع فتيل التوترات. وذكر الجنرال أن هذه الاتصالات جرت نهاية عام 2020 وبداية عام 2021.
ووفقا له، تم إجراء هذه الاتصالات "بسبب تلقي معلومات استخباراتية مثيرة للقلق"، اعتبرت الولايات المتحدة في ضوئها أن الصين تخشى وقوع هجوم من الجانب الأمريكي. وأشار الجنرال في الجلسة إلى أن ترامب "لم يكن ينوي مهاجمة الصينيين". وشدد ميلي على أن "مسؤوليته المباشرة" كانت تتلخص في "إخبار الصينيين بذلك".
وكما ورد في كتاب سبق أن نشره الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، كان ميلي يعتبر ترامب غير مستقر عقليا في الأشهر الأخيرة من رئاسته، واتصل سرا بالصين لمنع وقوع صدام عسكري محتمل بين البلدين. وزعم الصحفي بأن ميلي تحدث مرتين عبر الهاتف مع نظيره الصيني، لخشيته أن تؤدي تصرفات ترامب إلى إشعال نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا استخبارات دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي میلی فی
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟