اتحاد المزارعين: التغير المناخي أثر سلباً على القطاع الزراعي في الأردن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
العوران يطالب بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي العوران يطالب بتخفيض أسعار المياه والطاقة على القطاع الزراعي
قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، إن التغير المناخي أثر سلباً على القطاع الزراعي في الأردن.
وأضاف العوران في حديثه لـ"رؤيا"، الخميس، أنه يجب إعداد خطط واستراتيجيات للتصدي للآثار السلبية سواء كانت ناتجة عن التغيرات المناخية أو الظروف الجيوسياسية.
اقرأ أيضاً : توصية نيابية بتأجيل المطالبة بقروض من مزارعين.. تفاصيل
وأرى أنه ينبغي إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي حتى تتناسب مع التغيرات المناخية والتغيرات السياسية.
وأشار العوران إلى أن الاتحاد ما يبحث عنه في صندوق المخاطر الزراعية ليس فقط التعويض المالي، بل أيضًا البحث العلمي لإنتاج أصناف نباتية تتكيف مع هذه التغيرات سواء كانت درجات الحرارة مرتفعة أم منخفضة.
وطالب بتخفيض أسعار المياه والطاقة على القطاع الزراعي، إلى جانب تقديم الدعم المباشر للمزارع أسوة بوسائل النقل العام.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أوضح العوران أن البعض استغل الظروف السياسية مثل حرب الروسيا الأوكرانية ورفع الأسعار على عاتقه، مطالبًا بتحديد حدود سعرية لمدخلات الإنتاج في الأردن.
وتساءل العوران عن وجود قيود على العمالة المصرية في الأردن، وعدم وجودها على السورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع الزراعي التغير المناخي على القطاع الزراعی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يكشف أهداف آثار التغيرات المناخية على الصحاري المصرية
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الأولى حول: "تأثير التغيرات المناخية على الصحاري المصرية"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار أنشطة ومخرجات مشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحارى المصرية.
وأكد "شوقي" أن هذا المشروع الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنفَّذ بواسطة مركز بحوث الصحراء، بصفته الجهة الوطنية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبما يمتلكه من خبرات متخصصة في الدراسات الصحراوية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، تشمل تحديد مستويات الخطورة في مختلف محافظات مصر.
وتابع أن دراسات المشروع شملت أيضا تحليل بيانات السيول والأمطار التي استقبلتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024، مما أتاح وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء سدود في المناطق الأكثر تضررًا بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة.
وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من بين 14 دراسة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وهيئات استشارية مختلفة، وتُسهم بشكل فاعل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP). كما تهدف إلى إنشاء خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.
وتركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تهدف ورشة العمل إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء، من أجل إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة.