عطل معلوماتي يوقف نشاط مصانع فولكسفاغن في ألمانيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
توقف الإنتاج في المصانع الألمانية التابعة لعلامة فولكسفاغن، بما في ذلك المقرّ الرئيسي للمجموعة في فولفسبورغ، بسبب عطل معلوماتي كبير أثّر على الشركة المصنعة للسيارات منذ منتصف نهار الأربعاء، وفق ما أفاد متحدّث.
قال كريستيان شيبولد المتحدّث باسم شركة فولكسفاغن لوكالة فرانس برس في المساء إنّ "مصانع العلامة التجارية فولكسفاغن متوقفة عن العمل في ألمانيا".
وأوضح أنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد.
وأضاف المتحدث أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية الرائدة تأثّرت بالعطل أيضًا، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.
وأكّدت فولكسفاغن أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي "فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجيا"، وأضاف المتحدّث "نعمل جاهدين على حلّ المشكلة".
بدأت الاضطرابات في منتصف النهار الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
وتمتلك مجموعة فولكسفاغن عشر علامات تجارية، من بينها أودي وسيات وسكودا. تعتبر شركة فولكسفاغن، العلامة التجارية التي تحمل اسمها، الأكثر أهمية.
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضًا مصانع علامة أودي، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن فولكسفاغن فولفسبورغ العطل وسيات وسكودا أودي ألمانيا فولكسفاغن شركة فولكسفاغن السيارات الألمانية فولكسفاغن فولكسفاغن فولفسبورغ العطل وسيات وسكودا أودي ألمانيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة