اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات: انتخاب مجلس تنفيذي جديد في 20 تشرين الأول
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر "جمعية تجار الدكوانة" في الدكوانة. وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة انتخاب ثانية بعد اسبوع من تاريخه في نفس المكان والتوقيت.
ودعت النقابة جميع أعضائها الراغبين بالترشح للعملية الانتخابية الى تقديم طلبات الترشح ابتداء من أول تشرين الأول على ان يقفل باب الترشح قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخاب، اي بتاريخ 17 تشرين الأول .
كذلك أعلنت النقابة عن مباشرة مدارس السوق المنتسبة اليها بإصدار "افادة تعليم السوق" على النموذج الذي تطلبه شركات التأمين كما على النموذج المطلوب للترشح لامتحانات السوق عند استئنافها. ونوهت النقابة بجهود المعنيين لاستكمال تعيين لجان امتحان السوق العملي الجديدة كما لإستعادة نشاط دوائر السوق في جميع اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
وذكّرت جميع الراغبين في الحصول على أيّ من هاتين الافادتين التثبت من ترخيص المدرسة ومن انتسابها الى النقابة، حرصاً على عدم وقوعهم ضحية اعمال انتحال صفة مهنة تعليم السوق والتي تتابع النقابة مع المراجع المعنية العمل على وقف نشاطها المخالف لتنظيم عمل المهنة وقوانين السير.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.