60 مليون شيقل خسائر العمال جراء إغلاق "إيرز" خلال أيام

غزة - صفا

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي من أن استمرار الحصار والإغلاقات المتكررة للمعابر، ينذر بانفجار الأوضاع داخل القطاع باتجاه الاحتلال وخروجها عن السيطرة، مطالبا، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار، والكف عن سياسية إغلاق المعابر.

ودان العمصي خلال وقفة احتجاجية للعمال نظمها الاتحاد العام عند حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة اليوم، استمرار الصمت الدولي والعربي على جريمة الحصار الجائر والممنهج ضد القطاع، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمراره كعقاب جماعي لأهالي غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإنهاء الحصار والكف عن إغلاق المعابر، وكان من بينها: "أنقذوا غزة .. غزة تستحق الحياة. يا أحرار العالم إلى متى هذا الحصار. ارفعوا الحصار الظالم عن غزة".

عقاب جماعي

وعد العمصي الاغلاق المتكرر لحاجز بيت حانون عقابا جماعيا ضد أهالي القطاع والعمال وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والاممية، مطالبا، الوسطاء بالضغط على الاحتلال لعدم إغلاق حاجز بيت حانون، والفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية.

كما وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإيفاء والتزام بما تعهد به برفع أعدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل.

واتهم الاحتلال بمحاولة خنق غزة عبر إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" قبل أيام، وزيادة المآسي المتراكمة منذ 17 عاماً من عمر الحصار المفروض على غزة.

ونبه إلى أن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار المفروض على غزة.

وتسبب إغلاق حاجز بيت حانون بمعاناة إنسانية كبيرة لسكان القطاع وخاصة للمرضى وعمال الداخل المحتل، وتسبب بخسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل بما يعادل 60 مليون شيكل خلال الايام السابقة للعمال، البالغ عددهم أكثر من 19000 عامل، وهذا ما لا يتحمله العمال الذين يعيشون واقعاً صعباً ومأساوياً.

ودعا المؤسسات الدولية ووكالة الغوث بتحمل مسؤوليتها وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض من الاحتلال.

وشدد على ضرورة أن تخرج الدول العربية والمجتمع الدولي عن صمتهم والعمل الجدي والحقيقي على كسر الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وأردف: أنه "لا يُعقل أن تستمر هذه الجريمة أمام مرأى ومسمع من العالم طيلة هذه السنوات في أطول حصار لم يشهد له التاريخ مثيلاً.

وقال: إن "الحصار الإسرائيلي لا زال يطبق على قطاع غزة، ويعزله عن العالم، ولا زلنا نطالب برفع الحصار منذ سبعة عشر عاماً، وكلها نداءات ارتدت خاوية أمام صمت العالم على أبشع جريمة عقاب جماعي، لم يشهد لها التاريخ مثيلاً".

وأكد أن فصول المعاناة مستمرة، بفعل جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وشريحة العمال، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، فيستمر بعزل غزة عن العالم وقطع شرايين الحياة عنها، وإغلاق منافذ الاتصال الوحيدة في عقابٍ جماعي قسري، تاركاً القطاع مغلقاً على من فيه، ليتجرع السكان والعمال مرارة هذا الحاصر الجائر وتداعياته الاقتصادية والإنسانية والصحية.

كما أكد أن الحصار الذي فرضه الاحتلال منذ سبعة عشر عام هو المسبب الرئيسي لكل الآلام والمآسي التي يعيشُها سكان القطاع، وكانت شريحة العمال الأكثر تضرراً ومعاناةً من الحصار الظالم.

ووفق العمصي، أدى الحصار لارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 47% وبلغت نسبتها في صفوف الشباب أكثر من 75%، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 280 ألف، في وقتٍ يعيش 60% من أسر العمال تحت خط الفقر.

وقال: إن "الحصار عمق المأساة الإنسانية لسكان القطاع، وألقى بظلاله الثقيلة على كل المجالات، الذي أثر على القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار شيء، مما ساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي والصحي في غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع مئات المواد الخام من الدخول لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، مما أدى لتعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، ومنع أدخال المستلزمات الخاصة بصيانة قوارب الصيد مما أدى لانخفاض أعداد الصيادين من خمسة آلاف صياد لنحو 2000.

وكذلك منعَ دخول الأدوية والوفود الطبية والإغاثية، فضلاً عن محاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك عبر خطة “خبيثة” تنفذ منذ سنوات بهدف إفقار القطاع.

كما تعرض القطاع الصناعي للشلل، بحسب نقيب العمال، جراء الحصار والحروب على القطاع والذي تسبب بتدمير أكثر من 2500 منشأة بشكل كلي أو جزئي، وتضرر القطاع الزراعي من منع التصدير الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني، واستمر تضرر قطاع الإنشاءات بسبب الحصار، إضافة لإفشال كل المشاريع الرامية لحل أزمة الكهرباء، ومنع دخول احتياجات البلديات، مما يعمق الأزمة الإنسانية بالقطاع.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية