قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة خلال العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال العام الدراسي الجديد ستكون هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما، وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط اي مخالفات تتم سواء في المصروفات او غيرها.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والإدارات التعليمية ضد اي مدرسة تفرض اي زيادات غير قانونية في المصروفات.
وكان قد بدأ مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر
وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.