اليونان تكشف حجم خسائر العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2033، عن الخسائر المالية التي تكبدتها البلاد بسبب العاصفة دانيال التي ضربت اليونان في بداية الشهر الجاري.
وقالت وزارة النقل والبنية التحتية اليونانية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها ستتكلف 600 مليون يورو، حيث تضرر 70.2 كيلومترًا من الطرق و79 جسرًا و130 عملًا آخر، العديد منها سدود وأعمال ري؛ جرفت الفيضانات خطوط السكك الحديدية في 16 مكانًا وغمرت المياه 79 مدرسة.
وذكرت صحيفة إيكاثيمينري" اليونانية أن المسئولين في اليونان، زاروا 473 موقعًا وتفقدوا 981 كيلومترًا من شبكة الطرق، حسبما صرح وزير النقل والبنية التحتية كريستوس ستيكوراس، وهو مشرع من دائرة فثيوتيدا متعددة المقاعد، لزملائه في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وأكدت وزارة النقل اليونانية، أن 40.7% من البنية التحتية المتضررة تعرضت لأضرار بالغة أو كلية، ومن بين الجسور التسعة والسبعين المتضررة، سيتعين إعادة بناء 24 منها بالكامل.
وأعلن وزير التنمية الزراعية والغذاء اليوناني ليفتيريس أفجيناكيس أن زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة يانوش فويتشيكوفسكي إلى ثيساليا المنكوبة بالفيضانات، والتي كان من المقرر إجراؤها أمس الأربعاء، تم تأجيلها حتى 5 أكتوبر، حيث تضرب موجة جديدة من الطقس نفس المنطقة.
ومن المتوقع أن يطير فويتشيكوفسكي بطائرة هليكوبتر فوق المناطق المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خسائر العاصفة دانيال اليونان الخسائر المالية
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟