الاتحاد الألماني يتوقع عجزاً يصل إلى 15 مليون يورو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم ستيفان غرونوالد، أن الاتحاد يتوقع عجزاً يصل إلى 15 مليون يورو (8ر15 مليون دولار) من مقره الجديد العام المقبل.
وقال غرونوالد إن الرقم يأتي من الإيرادات والنفقات المتوقعة حول المقر في فرانكفورت الذي افتتح في عام 2022 وتكلف 30 مليون يورو أكثر من الميزانية الأساسية التي كانت موضوعه له والتي تقدر بـ150 مليون يورو.
#كأس_ألمانيا.. #بايرن يسحق #مونستر ويتأهل للدور الثاني #24Sport https://t.co/i28l6NkcTJ
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 26, 2023
ولكن غرونوالد أكد أن الاتحاد الألماني سيحقق المزيد من الأموال في المستقبل من خلال اتفاقية أساسية جديدة مع رابطة الدوري الألماني والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني يوم الجمعة.
وسيحصل الاتحاد الألماني على ما يقرب من 39 مليون يورو في العام من الرابطة، بدلاً من 26 مليون يورو، وذلك حتى عام .2029 وسيدفع الاتحاد للرابطة 5ر12 مليون يورو بدلاً من 20 مليون يورو مقابل حقوق الإعلان مع لاعبي الفرق الدوليين.
وقال غرونوالد: "الاتفاقية الأساسية الجديدة تضمن الاستقرار المالي للاتحاد الألماني والروابط الإقليمية والمحلية، ويمكن تمويل التدابير الهامة والمشروعات في كرة القدم للهواة من خلال تلك الأموال".
ويحتاج الاتحاد الألماني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لهذه الأموال لأنه حقق عجزاً يصل إلى 5ر33 مليون يورو لعام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى وضع أحكام لدفع الضرائب.
واتخذ الاتحاد الألماني إجراءات لخفض العجز الهيكلي إلى 5ر4 مليون يورو، حيث قال غرونوالد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات في ميزانية عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الاتحاد الألماني الدوري الألماني الاتحاد الألمانی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
عاجل- الاتحاد الأوروبي يستعد لصرف 4 مليارات يورو لمصر
أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدرة بـ4 مليارات يورو سيتم خلال أسابيع، ضمن إطار برنامج الدعم المالي الكلي الموجه لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التمويلية الراهنة.
وأكدت أيخهورست، خلال زيارتها إلى محافظة أسوان، أن البرلمان الأوروبي اعتمد هذه الشريحة الشهر الماضي، ورغم عدم تحديد موعد الصرف رسميًا، فإن التقديرات تشير إلى تنفيذه قريبًا، لدعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل الأولويات الاجتماعية والتنموية.
الاتحاد الأوروبي يقترب من صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الدعم المالي لمصر الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف الدعم العسكري لروسيا مشروعات تنموية بتمويل أوروبي في أسوانوخلال زيارتها الميدانية، تفقدت السفيرة الأوروبية عددًا من المشروعات التنموية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أسوان، من بينها مشروعات «تحويشة» و«تمكين» و«دوّي»، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في إدماج المرأة والشباب في هذه المبادرات، رغم التحديات المجتمعية المرتبطة بذلك.
كما كشفت عن استمرار النقاشات مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لوضع أولويات المرحلة المقبلة من برنامج الدعم الممتد من عام 2026 إلى 2028، وركّزت هذه النقاشات على ملفات تمكين الفتيات والسيدات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
عجز متزايد في الموازنة ودين عام ضخمفي المقابل، أعلنت وزارة المالية عن خطة طموحة لتغطية الفجوة التمويلية المتصاعدة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، والتي تُقدّر بأكثر من 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالعام السابق، في ظل تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا ضمن الموازنة التقديرية.
وتعتزم الوزارة مواجهة هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين محلية ضخمة تشمل:
أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه.سندات خزانة بقيمة تقارب 929 مليار جنيه.إضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لطرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، ضمن خطة أكبر لإصدار سندات تصل إلى 8 مليارات دولار، في محاولة لجذب السيولة الدولية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
البرلمان يراقب ويقدّر الفجوة المتبقية بـ4 مليارات دولارمن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تتحرك على عدة محاور لتقليص الفجوة التمويلية المتبقية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2024/2025، والتي تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار.
وأوضح الفقي أن هذه الفجوة ستتم تغطيتها من خلال:
طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية.الحصول على تمويل من آلية الصلابة والاستدامة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، والموجهة لدعم سياسات مواجهة آثار التغيرات المناخية.وأشار إلى أن الحكومة تتواصل حاليًا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لعبور المرحلة الحالية دون الوقوع في اختلالات هيكلية جديدة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو