مجلس الأمن السيبراني يشارك في قمة DOT Cyber Summit 2023 بالأردن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT Cyber Summit 2023، إلى جانب نخبة من الشخصيات الحكومية من المنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 400 خبير ومتخصص في الأمن السيبراني وأكثر من 20 عارضاً للحلول المبتكرة في الأمن السيبراني.
وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، على هامش مشاركته في القمة، أهمية التعاون المشترك مع الأردن، والتعاون الوثيق مع دول المنطقة، لتعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني، مضيفا أن التحول الرقمي الذي تشهده الدول حالياً يعتبر من أبرز التحديات، لكن يجب أن يتم بأمان وليس فقط من خلال استخدام التكنولوجيا، وأن الهدف الرئيسي هو ضمان أمان هذا التحول الرقمي.
وأوضح أهمية، وجود فريق متخصص ومدرب في مجال الأمن الإلكتروني، مؤكداً أن هناك تعاوناً مستمراً مع الأردن في تبادل المعلومات، وتنظيم المؤتمرات، والدورات التدريبية.
من جانبها، وجهت مدير عام دائرة عجمان الرقمية الدكتورة عهود علي شهيل، في القمة، الشكر لمجلس الأمن السيبراني الأردني على دعوته للمشاركة في الحدث الذي عقد تحت رعاية ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وقالت إن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني تعقد في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى تكاتف الجهود للمسارعة في التحول الرقمي الآمن والتصدي للهجمات السيبرانية والتحديات المحتملة وفق منظومة أمنية رقمية فائقة التطور تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وناقشت قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT Cyber Summit 2023 السياسات والاستراتيجيات السيبرانية، والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه