صندوق النقد الدولي: الاجتماعات السنوية بمراكش ستكشف عن قوة المغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في واشنطن، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة التي ستعقد في مراكش خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر المُقبل، ستسلط الضوء على قوة المغرب.
وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أمس /الخميس/- إنه وبعد أكثر من خمس سنوات من العمل الدؤوب والاستعدادات، أنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستسلط الضوء على قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية.
وأشارت كوزاك، إلى أن هذه الاجتماعات ستنعقد في احترام للوضع الذي يعيشه المغرب، بعد الزلزال، موضحة أن هذه الاجتماعات السنوية ستنعقد، وللمرة الأولى منذ 50 عاما، في القارة الإفريقية.
وأضافت أن هذا الحدث العالمي يعد فرصة لتحقيق التقارب بين أطراف المجتمع الدولي، في ظروف تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.
وأكدت المسؤولة، أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية العمل سويًا من أجل التغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة.
وشددت على أهمية قضية المرونة المناخية، والتي أكدت أنها ستكون أحد المواضيع الرئيسية ضمن جدول أعمال اجتماعات مراكش.
وسيشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.