محمد صالح العياري: لا أداءات جديدة في قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحدث عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مخرجات المجلس في علاقة بقانون المالية 2024 والمقترحات التي تقدم بها لوزيرة المالية.
وأوضح أنّ مجلس الجباية يضم عديد الكفاءات وممثلي الهياكل المهنية مثل اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبقية المهن من مستشارين ماليين وخبراء محاسبين وأساتذة جماعيين، مشيرا إلى أنه تم توسيع تركيبة المجلس هذه السنة من خلال إضافة عدول التنفيذ والاشهاد ومنظمة "كوناكت".
وكشف أنّه وحسب النسخة الأولية لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 هناك توجه نحو التخفيض من خطايا التأخير وتسقيف هذه الخطايا على أساس أن لا تتجاوز أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.
وأكّد أنه لن تكون هناك إجراءات جبائية وأداءات جديدة في قانون المالية 2024.
وأضاف محمد صالح العياري أن هناك توجّها عاما لتشجيع الاستثمار من خلال إجراء هامّ يتمثّل إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وتابع "نقطة أخرى تمّ الاهتمام بها هي الاقتصاد الأخضر حيث سيقع إعفاء السيارات والدراجات النارية الكهربائية من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى جانب مزيد دعم ومرافقة صغار الفلاحين فيما يخص زراعة الحبوب".
وشدّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة أن تبذل الدولة مجهودا إضافيّا لتحسن الخدمات المقدمة للمطالبين بالضريبة لتطوير الحسّ المدني الذي يتطلب بدوره نسب ضرائب معقولة وإجراءات مبسطة وخدمات تتماشى والضرائب المقدّمة.
وفي سياق متصل، بيّن محمد صالح العياري أنه وحسب الميزانية التقديرية لسنة 2024 فانّ المداخيل الجبائية ستكون في حدود 40.5 مليار "وقد طالبنا في قانون المالية لسنة 2024 بتوسيع القاعدة لتمكين كل المطالبين بدفع الضريبة من القيام بواجبهم ومواجهة التهرب الضريبي الذي مازال في حدود 50% إضافة إلى رقمنة الإدارة وإعادة توظيف أعوان الإدارة وتكوينهم وتوجيهم نحو المراقبة الجبائية".
كما تطرّق إلى مقترح تغيير العملة، معتبرا أنه إجراء يتطلب قرارا سياسيا جريئا وإرادة للقيام بتغيير التشريع الموجود ليتطابق وطموحات الشعب التونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام