موسكو عن قرار "الطاقة الذرية": به اتهامات واهية وهو غير ملزم لنا ولم يحظ بتأييد الغالبية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الأخيرة يتضمن هجوما غير مبرر على الجانب الروسي واتهامات لروسيا لا أساس لها.
وقالت ماريا زاخاروفا في بيان على موقع الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "في الـ28 من سبتمبر، خلال أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط من الولايات المتحدة وحلفائها، من خلال التصويت، المصحوب بالابتزاز والتآمر والترهيب لدول معينة متميّزة عند الغرب، صدر قرار (السلامة النووية) "الأمن النووي والضمانات في أوكرانيا" وتم اعتماده، ويتضمن هجوما غير مبرر واتهامات لا أساس لها ضد روسيا"، وفقا لـ «روسيا اليوم».
وأضافت أن القرار يعد "تأكيدا آخر على المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفاؤها باستخدام أي آليات دولية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الانتهازية، والتي لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالأهداف القانونية لمثل هذه الآليات".
وأردفت أن "القرار المذكور غير ملزم ولن تنفّذ روسيا بنوده". مبينة أن كل إشارة إليه في الوثائق ستجعلها غير ذات أهمية سياسية وقانونية بالنسبة لنا".
يشار إلى أن 69 دولة فقط صوّتت لصالح القرار من بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية والبالغ عددها 177 دولة، وكانت تلك هي الدول الغربية والدول التابعة لها. في حين لم تعرب الدول الأكثر نفوذا، التي تشكل الأغلبية العالمية، عن تأييدها ذلك القرار، بل رفضت تأييد هذه الوثيقة بأي شكل كان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في الموقف الدولي تجاه دمشق، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية، في بيان رسمي نُشر على موقع المجلس الفيدرالي، أن القرار يشمل إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، حيث لن تكون هذه الجهات خاضعة بعد الآن لتجميد الأصول أو القيود المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إجراءات مماثلة من دول أوروبية، بينها الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في مايو الماضي تخفيف العقوبات على كيانات سورية، بما فيها البنك المركزي، لأسباب إنسانية وسياسية.
كما سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أجرت تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا في الشهر ذاته، بما يتيح تنفيذ تعاملات إنسانية ومالية محددة، في إطار توجه دولي لإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي والاقتصادي العالمي، عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.