تشبه "الانقراض".. تقرير حكومي يكشف كارثة ديمغرافية تصيب إيطاليا على مدى عقود
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشف تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) وجود تدهور ديمغرافي تشهده البلاد مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى تقليص عدد السكان إلى 58.1 مليون نسمة بحلول عام 2030.
ذكر تقرير "إستات" أن "التوقعات الجديدة بشأن المستقبل الديمغرافي للبلاد، والتي تم تحديثها حتى عام 2022، تظهر اتجاهات يصعب الاعتراض عليها، وإن كان ذلك في سياق لا يوجد فيه نقص في عناصر عدم اليقين.
وأضاف تقرير المعهد الوطني أن "من المتوقع، تماشيا مع الاتجاهات التي ظهرت في البلاد في السنوات الـ8 الماضية، أن يشهد سيناريو التوقعات انخفاضا في عدد السكان المقيمين أيضا في السنوات الـ8 المقبلة: ليتراجع من 59 مليونا حتى الأول من يناير 2022 إلى 58.1 مليون نسمة عام 2030″، أي "بمتوسط معدل تغير سنوي قدره -2 بالمئة".
كما أشارت المعطيات إلى أن "الانخفاض السكاني سيكون على المدى المتوسط أكثر حدّة: من 58.1 مليون إلى 54.4 مليون بين عامي 2030 و2050، بمتوسط معدل تغير سنوي يساوي -3.3 بالمئة".
وتابع البيان أنه "على المدى الطويل، تُصبح عواقب الديناميات الديموغرافية المتوقّعة على إجمالي السكان أكثر بروزا".
وفي حسابات المعهد الوطني بخصوص الفترة بين 2050 و2080، سيبلغ إجمالي عدد السكان 45.8 مليون نسمة في عام 2080، وسيؤدي لخسارة إجمالية قدرها 13.2 مليون نسمة مقارنة باليوم.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا ديموغرافية روما غوغل Google ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
من يقود العراق؟ تقرير عالمي يكشف انهيار النخبة في العراق
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انهارت كفاءة النخب في العراق تحت وطأة المحسوبية التي انتشرت كما السرطان في جسد مؤسسات الدولة، فغابت الكفاءة وتلاشت معايير الجدارة لتحل محلها الولاءات الضيقة والانتماءات السياسية والطائفية، لا ما يحتاجه العراق من خبرات ومهارات تصنع المستقبل.
وارتسمت ملامح هذا الانهيار بوضوح في تقرير “مؤشر جودة النخبة” الذي صنّف العراق في المراتب الأخيرة عالميًا، إذ لم يتقدّم سوى على دول تمزقها الحروب أو تنهشها المجاعات، في إشارة إلى أن ما تبقى من قيمة نخبته السياسية لا يتجاوز أثرها المحلي ولا يقنع حتى بأدنى درجات التقييم الدولي.
وأسهمت النخب العراقية في تكريس ثقافة الاستفادة الذاتية، فبدل أن تصنع فرصًا للمجتمع، صنعتها لأنفسها، وبدل أن تحمي موارد الدولة، تقاسمتها، وبدل أن تصوغ حلولًا لمشاكل مزمنة، غذّت الأزمات بسياسات تتبع المصالح الحزبية لا المصلحة العامة.
واستند المؤشر الدولي في تقييمه إلى معايير دقيقة ترتبط بالقوة الاقتصادية والسياسية ومدى إسهام النخب في خلق “قيمة مضافة للمجتمع”، لا مجرد الحفاظ على المواقع والمناصب، وهي معايير غابت تمامًا في بيئة عراقية لم تعد تؤمن بالتخطيط المستدام ولا تملك رؤية واضحة لما بعد الأزمات.
وغابت النخب العلمية والأكاديمية عن المشهد السياسي كما غُيبت النخب المستقلة عن مواقع القرار، ليبقى المسرح محتكرًا من طبقة سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر شبكات المحاصصة والولاءات العائلية والحزبية، فيما يدفع العراقيون الثمن من حياتهم اليومية وحقوقهم المؤجلة.
وانعكست هذه الأزمة على مؤشرات التعليم والصحة والابتكار والبيئة، وهي القطاعات التي صُنّف العراق فيها في ذيل القائمة ضمن مؤشر “خلق القيمة للجيل القادم”، ما يشير إلى أن الانهيار ليس عابرًا بل ممتدًا في الزمن والبنية، ينذر بمزيد من التراجع إن لم تُكسر الحلقة المفرغة للفساد.
ويُعبّر هذا التصنيف عن مأزق عميق في نمط الحكم لا في الموارد فقط، فالعراق يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من فقر إداري وقصور في القيادة، ولا يمكن لأية ثروة أن تعوّض غياب النخبة الكفوءة القادرة على إدارة مرحلة الإنقاذ.
وكتب مغردون عراقيون على منصات التواصل “مشكلة العراق ليست في الشعب بل في نخبته”، فيما دوّن آخر “النخبة التي لا تُحاسب تتحول إلى طبقة امتيازات لا أدوات إصلاح”، وهما تعليقان يلخصان بمرارة ما آل إليه الوضع في بلد يعاني من فائض النوايا وشحّ الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي