النائب الليبي يأمر بحبس 4 مسؤولين على خلفية كارثة درنة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس 4 مسؤولين في ما يتعلق بكارثة فيضانات درنة، وهم عضوا المجلس البلدي في درنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، بعد انهيار سدين فيها وحدوث فيضانات أغرقت المدينة ومحت بعض أحيائها بالكامل.
واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وبقصور أدائهم الوظيفي؛ ما تسبب في حدوث فيضان هائل باغت سكان المدينة وأدى إلى وفاة آلاف منهم ونجمت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وأضاف مكتب النائب العام على صفحته بالفيسبوك أنه مضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
وفي تطور آخر، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق البلاد قبل أكثر من أسبوعين.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 3868 حالة وفاة، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر/أيلول، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف