“تقرير الخبراء”: الزاوية مركز رئيسي لشبكات إجرامية اكتسبت شرعيتها من الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، إن مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة التي تهيمن على الأنشطة غير القانونية في المدن على طول المنطقة الساحلية غرب العاصمة طرابلس، بما في ذلك زوارة وصبراتة وورشفانة.
وتابع فريق الخبراء في تقريره بشأن الحالة في ليبيا، الذي يغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، أن تلك الشبكات المتداخلة تنخرط في أنشطة إجرامية متباينة، ويختلف مستوى التنسيق بينها تبعا لطبيعة العمليات غير المشروعة.
وبيّن التقرير أن مصادر الدخل الأساسية لتلك الشبكات تنبع من تهريب الوقود والمهاجرين، والاتجار بالبشر والمخدرات. أما الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء هذه الشبكات الإجرامية فهي الجماعات المسلحة التي اكتسبت ما يشبه الشرعية من خلال تفويضات أمنية ممنوحة لها من الحكومة، مما يسمح لها بالعمل مع الإفلات من العقاب.
ولفت التقرير إلى التشابك المتزايد بين القوات الأمنية والنشاط الإجرامي في الزاوية منذ العام 2020، والمثال على ذلك سوق “سيفاو” لبيع مخدر الحشيش. ومحمد سيفاو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في الزاوية، المرتبط بشكل علني بهذا الموقع.
ونتيجة هذا المناخ، اندلعت تظاهرات في المدينة 12 و22 من مايو الماضي، وكانت تلك التظاهرات عاملا وراء قرار الحكومة شن عملية عسكرية في 25 من الشهر نفسه باستخدام الطائرات المسيرة، استهدفت 20 هدفا، بينها بنية تحتية ومراكب صغيرة. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء في ذلك الوقت أن العملية كانت لتنفيذ القانون.
ولفت تقرير الخبراء إلى أنه على نقيض الإعلان الرسمي، لم تقد وزارة الدفاع العملية العسكرية. وأكدت اللجنة أن رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، والقيادة في حكومة الوحدة الوطنية لم تكن منخرطة في عملية صنع القرار الخاصة بتنفيذ العملية.
وأشار إلى أن عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، “هو من أمر شخصيا باستخدام الطائرات المسيرة وحدد الأهداف”. وفي 24 مايو، أصدر الدبيبة مرسوما يقضي بإنشاء وكالة الطيران الإلكتروني التي تشرف بشكل مباشر على استخدام الطائرات بدون طيار.
وأوضح التقرير: “عديد الأهداف جرى اختيارها بشكل أساسي لإضعاف السيطرة على مصفاة الزاوية الواقعة في الوقت الراهن تحت سيطرة رئيس حرس المنشآت النفطية في الزاوية محمد الأمين كشلاف، الذي هدد خلال العملية بوقف سلاسل الإمدادات إذا استمرت العمليات”، مشيرا إلى أن سيطرة كشلاف على مصفاة التكرير جعلته شخصية أساسية في شبكة تهريب الوقود المربحة في غرب ليبيا.
وأضاف: “محمد بحرون، المعروف باسم “الفار”، برز كفاعل أساسي نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية خلال العمليات العسكرية في الزاوية التي كشفت العلاقة الوثيقة بينه وبين الدبيبة. ففي أثناء العمليات، كان بحرون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة الغربية، وعمل مباشرة تحت إمرة مكتب رئيس الوزراء منذ يوليو 2023”.
وتابع التقرير: “انخراط بحرون الملحوظ دلل على أن العملية استهدفت بشكل أساسي مجموعة أبوزريبة ونفوذ حلفائها، بما في ذلك شبكة الزاوية. ويعد علي أبوزريبة عضوا مؤثرا في مجلس النواب. وحسن أبوزريبة، شقيق علي، يقود جهاز دعم الاستقرار في الزاوية، ويوجد تنافس مباشر بينه ومحمد بحرون على السيطرة على الطريق الساحلي”.
ورأى التقرير أن منصب الدبيبة الجديد كقائد مباشر لقوة أمنية جدير بالملاحظة، وقال: “في 22 مايو، نص قرار من رئاسة الوزراء على أن جهاز دعم القوة الوطنية قوة أمنية مقرها طرابلس، وتعمل مباشرة تحت قيادة الدبيبة. لكن الغموض ما زال يحيط بآلية تكوين هذه القوة الجديدة وتفويضها وقدراتها”.
وتابع التقرير: “مع إضافة جهاز دعم القوة الوطنية، والسيطرة على استخدام الطائرات بدون طيار، ودعم مقاتلي محمد بحرون في الزاوية، نصب الدبيبة نفسه قائدا لقوة مسلحة كبيرة”.
وقال التقرير: “في طرابلس، يظل جهاز الردع لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، والكتيبة 444، وسطاء السلطة الرئيسيين المسيطرين على العاصمة طرابلس”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی الزاویة جهاز دعم
إقرأ أيضاً:
“بلادكم مافيهاش القضاء”.. هكذا خاطب مستثمر فرنسي عمال مركز نداء بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
شهد مركز للنداء بمنطقة أنفا بالدار البيضاء فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقدم مستثمر فرنسي على الفرار نحو الخارج تاركا وراءه أكثر من 90 عاملا في مواجهة المجهول، بعد أن رفض صرف مستحقاتهم القانونية، وقام بإفراغ مقر العمل من جميع الأجهزة والمعدات الحساسة مستغلا إحدى العطل.
العاملون الذين فوجئوا مؤخرا بإغلاق المركز وتغيير معالمه، عبّروا عن صدمتهم مما اعتبروه “خيانة كاملة”، بعدما ضحّوا بأشهر من العمل تحت ضغط كبير وظروف صعبة، دون أن يحصلوا في النهاية حتى على أجورهم، أو مستحقات نهاية الخدمة.
وفي تصريحات متطابقة، قال عدد من المتضررين إن “مول السونطر”، كما يُلقبونه، أخبرهم بشكل مباشر أنه “فوق القانون”، ساخراً من إمكانية متابعته، وأضاف لهم: “بلادكم ما فيهاش قضاء!”، في إشارة واضحة إلى استصغاره للمؤسسات القضائية المغربية.
الغموض يلف تفاصيل القضية، خاصة وأن المستثمر المذكور كان يُظهر التزاماً مهنياً في البداية، قبل أن يبدأ في تأخير الأجور والتملص من التزاماته، وسط صمت إداري مريب من الجهات المسؤولة عن مراقبة قطاع مراكز النداء.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي