“تقرير الخبراء”: الزاوية مركز رئيسي لشبكات إجرامية اكتسبت شرعيتها من الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، إن مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة التي تهيمن على الأنشطة غير القانونية في المدن على طول المنطقة الساحلية غرب العاصمة طرابلس، بما في ذلك زوارة وصبراتة وورشفانة.
وتابع فريق الخبراء في تقريره بشأن الحالة في ليبيا، الذي يغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، أن تلك الشبكات المتداخلة تنخرط في أنشطة إجرامية متباينة، ويختلف مستوى التنسيق بينها تبعا لطبيعة العمليات غير المشروعة.
وبيّن التقرير أن مصادر الدخل الأساسية لتلك الشبكات تنبع من تهريب الوقود والمهاجرين، والاتجار بالبشر والمخدرات. أما الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء هذه الشبكات الإجرامية فهي الجماعات المسلحة التي اكتسبت ما يشبه الشرعية من خلال تفويضات أمنية ممنوحة لها من الحكومة، مما يسمح لها بالعمل مع الإفلات من العقاب.
ولفت التقرير إلى التشابك المتزايد بين القوات الأمنية والنشاط الإجرامي في الزاوية منذ العام 2020، والمثال على ذلك سوق “سيفاو” لبيع مخدر الحشيش. ومحمد سيفاو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في الزاوية، المرتبط بشكل علني بهذا الموقع.
ونتيجة هذا المناخ، اندلعت تظاهرات في المدينة 12 و22 من مايو الماضي، وكانت تلك التظاهرات عاملا وراء قرار الحكومة شن عملية عسكرية في 25 من الشهر نفسه باستخدام الطائرات المسيرة، استهدفت 20 هدفا، بينها بنية تحتية ومراكب صغيرة. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء في ذلك الوقت أن العملية كانت لتنفيذ القانون.
ولفت تقرير الخبراء إلى أنه على نقيض الإعلان الرسمي، لم تقد وزارة الدفاع العملية العسكرية. وأكدت اللجنة أن رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، والقيادة في حكومة الوحدة الوطنية لم تكن منخرطة في عملية صنع القرار الخاصة بتنفيذ العملية.
وأشار إلى أن عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، “هو من أمر شخصيا باستخدام الطائرات المسيرة وحدد الأهداف”. وفي 24 مايو، أصدر الدبيبة مرسوما يقضي بإنشاء وكالة الطيران الإلكتروني التي تشرف بشكل مباشر على استخدام الطائرات بدون طيار.
وأوضح التقرير: “عديد الأهداف جرى اختيارها بشكل أساسي لإضعاف السيطرة على مصفاة الزاوية الواقعة في الوقت الراهن تحت سيطرة رئيس حرس المنشآت النفطية في الزاوية محمد الأمين كشلاف، الذي هدد خلال العملية بوقف سلاسل الإمدادات إذا استمرت العمليات”، مشيرا إلى أن سيطرة كشلاف على مصفاة التكرير جعلته شخصية أساسية في شبكة تهريب الوقود المربحة في غرب ليبيا.
وأضاف: “محمد بحرون، المعروف باسم “الفار”، برز كفاعل أساسي نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية خلال العمليات العسكرية في الزاوية التي كشفت العلاقة الوثيقة بينه وبين الدبيبة. ففي أثناء العمليات، كان بحرون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة الغربية، وعمل مباشرة تحت إمرة مكتب رئيس الوزراء منذ يوليو 2023”.
وتابع التقرير: “انخراط بحرون الملحوظ دلل على أن العملية استهدفت بشكل أساسي مجموعة أبوزريبة ونفوذ حلفائها، بما في ذلك شبكة الزاوية. ويعد علي أبوزريبة عضوا مؤثرا في مجلس النواب. وحسن أبوزريبة، شقيق علي، يقود جهاز دعم الاستقرار في الزاوية، ويوجد تنافس مباشر بينه ومحمد بحرون على السيطرة على الطريق الساحلي”.
ورأى التقرير أن منصب الدبيبة الجديد كقائد مباشر لقوة أمنية جدير بالملاحظة، وقال: “في 22 مايو، نص قرار من رئاسة الوزراء على أن جهاز دعم القوة الوطنية قوة أمنية مقرها طرابلس، وتعمل مباشرة تحت قيادة الدبيبة. لكن الغموض ما زال يحيط بآلية تكوين هذه القوة الجديدة وتفويضها وقدراتها”.
وتابع التقرير: “مع إضافة جهاز دعم القوة الوطنية، والسيطرة على استخدام الطائرات بدون طيار، ودعم مقاتلي محمد بحرون في الزاوية، نصب الدبيبة نفسه قائدا لقوة مسلحة كبيرة”.
وقال التقرير: “في طرابلس، يظل جهاز الردع لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، والكتيبة 444، وسطاء السلطة الرئيسيين المسيطرين على العاصمة طرابلس”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی الزاویة جهاز دعم
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال