بينهم المحافظ السابق.. النزاهة تلاحق ثلاثة مسؤولين في صلاح الدين بملفات فساد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن تورُّط ثلاثة مسؤولين كبارٍ في مُحافظة صلاح الدين بإصدار أكثر من (150) أمراً ادارياً بتعيين مُوظَّفين بصفةٍ وقتيَّةٍ، خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة، فضلاً عن ممارسة أحدهم أعمال المحافظ دون مرسومٍ جمهوريٍّ أو أمرٍ ديوانيٍّ. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق التحرّي في مكتب تحقيق صلاح الدين توصَّل، بعد إجراء عمليَّات التقصي والتحرَّي وجمع المعلومات وتدقيقها إلى قيام كلٍّ من محافظ صلاح الدين السابق والمُحافظ وكالةً ونائب المُحافظ بإصدار (151) أمراً إدارياً بتعيين مُوظَّفين بأجرٍ يوميٍّ ( بصفةٍ وقتيَّةٍ) خلال العام 2022"، لافتةً إلى "صرف رواتب لهم من ميزانية الدولة خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة التي أكَّدت إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بدءاً من 1/1/2022".
وأشارت إلى أنَّ "المُحافظ السابق أصدر (73) من تلك الأوامر، فيما أصدر المحافظ وكالةً (45) أمراً، أمَّا نائب المحافظ الحالي فقد أصدر (33) أمر تعيينٍ"، مبينة أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر تدوين أقوال الممثل القانوني للمُحافظة، وضبط الأوامر الإداريَّـة".
وأضافت الهيئة، إنَّ "محافظ صلاح الدين وكالةً أقدم على إصدار أمرٍ إداريٍّ لمنحه راتباً ومُخصَّصات مُحافظ (درجة عليا/أ)، مع الإشارة إلى أنَّه يشغل منصب نائب محافظ، ويقوم بمهامّ المحافظ وكالةً، ويمارس عمله دون أن يتمَّ إصدار أمرٍ ديوانيٍّ أو مرسومٍ جمهوريٍّ بتعيينه".
ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة الأوامر الإداريَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وإصدار القرارات بحقّ المُقصّرين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صلاح الدین م حافظ
إقرأ أيضاً:
أستراليا تفرض عقوبات على مسؤولين أفغان بسبب حقوق النساء والفتيات
فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على 4 مسؤولين في حكومة أفغانستان بسبب ما قالت إنه "تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن العقوبات تستهدف 3 وزراء في الحكومة الأفغانية وكبير القضاة في حركة طالبان، متهمة إياهم بـ"تقييد وصول الفتيات والنساء إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة"، بحسب البيان.
وأضافت وونغ أن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها "فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على الحكومة".
وكانت أستراليا واحدة من عدة دول سحبت في أغسطس/آب 2021 قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءا من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين من الزمن.
ومنذ استعادة طالبان السلطة في أفغانستان، تتهم حكومات غربية الحركة بسبب ما تقول إنها "قيود تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل".
وتقول حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.
واستقبلت أستراليا آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، الذين أجلوا من أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.