العفو الدولية تطالب جماعة صنعاء بالإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
طالبت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة من احتجزتهم مؤخراً على خلفية احتفالهم بثورة 26 سبتمبر وممارسة حقهم في حرية التجمع.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته، امس الجمعة، إن مليشيا الحوثي نفذت موجة مثيرة للقلق من الاعتقالات واعتقلت العشرات من المحتفلين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر في البلاد.
وأكد البيان أن هذه الحملة القمعية، التي نفذت فيها موجة من الاعتقالات واقتادت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى سجونها، توضح إلى أي مدى قد تذهب الجماعة الحوثية في خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال البيان: "من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يرفعون الأعلام الوطنية".
وأوضحت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا، أن جماعة الحوثيين تتعامل باستخفاف مع الحريات، وقالت: "في استعراض وحشي للقوة، نفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية موجة من الاعتقالات الشاملة، مما يدل على استخفافها الصارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تحققت من لقطات فيديو تظهر عناصر من قوات الأمن الحوثية وهي تعتقل المحتفلين، ومقطع فيديو آخر يظهر فيه أحد المحتفلين يعاني من إصابات في الرأس، وكانت الاحتفالات سلمية إلى حد كبير.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع قضايا 20 شخصا اعتقلوا في أعقاب الاحتفالات، إن سلطات الشرطة الحوثية أبلغته بوجود مئات (المتظاهرين) المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة في صنعاء.
ونقلت المنظمة عن مصادر حقوقية تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل الحوثيين وهم يرددون شعارات مؤيدة الجماعة في جولة العلم (ريماس)، وقالت محامية وناشطة حقوقية: "لقد رشقونا بالحجارة بينما كنا في سياراتنا. وقام أحدهم بلي ذراعي أثناء قيامه بإزالة العلم من يدي بعنف". بينما قال آخر: "رأيتهم أيضاً يهاجمون رجلاً على دراجته النارية ويصادرون علمه، لقد تعرضنا للهجوم ووصفونا بالخونة. شعرت بالإهانة.. كان هذا اعتداءً على كرامتي وإنسانيتي".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.