النائب عمرو هندى: مؤتمر "حكاية وطن" يعكس رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعكس رؤية الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الملفات التى سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر بجانب عرض الانجازات وفي مقدمتها الاقتصاد ، حيث يمثل المحور الاقتصادى اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية والعمران شبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقة.
وأضاف النائب عمرو هندي، أن البنية التحتية تمثل نقطة فاصلة فى عملية التنمية، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة، متابعا:" ومن الملفات الحيوية التي يلقي المؤتمر الضوء عليها أيضا، قطاعات الطاقة لمناقشة المشروعات القومية الكبيرة وجهود تطوير البنية التحتية وكيف كان لهذه المشروعات دور كبير في دعم توجه الدولة نحو قطاع الطاقة".
وأشار هندي، إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجاز وليس إنجاز على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجاز فى حد ذاته.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18