البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجت "الحكومة الفرنسية"، مُجددًا للمرة الثانية خلال عام، من تصويت "حجب الثقة" الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة ضعيفة لم تحصل سوى 193 صوتًا من أصل 289 صوتًا لسحب الثقة، وذلك حسبما أفادت "وسائل إعلام فرنسية"، اليوم السبت.
وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.
وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.
وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.
ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.
رئيس وزراء اليونان وماكرون يبحثان آخر التطورات في أوكرانيابحث رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا مُنذ فبراير 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، مساء الجمعة.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت الحكومة الحكومة الفرنسية فرنسا بوابة الوفد حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدولية
وافق البرلمان المجري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رأت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة".
وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة من قبل البرلمان المجري اليوم الثلاثاء بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.
وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".
وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية".
وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة".
وأشاد نتنياهو بالرفض المجري لاعتقاله، ووصف قرار المجر بالانسحاب من المحكمة بأنه "قرار جريء وقائم على المبادئ". وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.
إعلانيذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت قبل أكثر من 20 عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. كما أن المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001.
ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عدوانها على القطاع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى