مجلة أمريكية تسلط الضوء على المحادثات بين صنعاء والرياض

التحليل الذي نشرته مجلة (Responsible Statecraft) الإلكترونية، أوضح أن المحادثات جاءت بعد توقف دام خمسة أشهر، بعد الجولة الأخيرة للمفاوضات التي جرت في صنعاء في أبريل الماضي، بوساطة عمانية، وتوفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين صنعاء والرياض.

 

اللغة السعودية الجديدة

وتحت عنوان (اللغة السعودية الجديدة)، أشار التحليل إلى استخدام السعودية لتسمية "وفد صنعاء"، بدلاً من "الحوثيين"، معتبراً أن هذا المصطلح رغبة الرياض المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع القوة القوية التي عززت سلطتها بشكل فعال في شمال اليمن، واعتراف منها بالحكومة التي يديرونها.

وبحسب تحليل المجلة، تقول إليزابيث كيندال، التي تدرس الدراسات العربية في جامعة كامبريدج: "إن التحول في اللغة إلى "وفد صنعاء" أمر مهم، مضيفة: "لقد تم التشهير بالحوثيين وأنصار الله منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي".

وتتابع المجلة: "إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة، والرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجيًا".

 

معوقات الاتفاق

وقال التحليل: "على الرغم من التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ولا تزال هناك أربع قضايا حساسة على الأقل دون حل".

وأوضح التحليل أن القضية الأولى هي "مسألة دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80 % من سكان اليمن".

فيما تتمثل القضية الثانية في توزيع عائدات اليمن الوطنية من النفط والغاز، حيث نقل التحليل عن، نائب رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في اليمن نبيل خوري، قوله: "سيحصل الحوثيون على ما كانوا يطالبون به لفترة طويلة، أو لن يسمحوا بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام".

وذكر التحليل أن القضية الثالثة، التي وصفها بـ "القلق الثالث"، تتمثل في المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بدون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلاد.

في حين تتعلق القضية الرابعة، بحسب التحليل، "كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، في كيان واحد سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عُمان أو الأردن"، مضيفاً: أن "الفكرة هي مرة أخرى مطالبة الحوثيين بأن تكون الأموال التي تذهب إلى البنك المركزي متاحة لهم أيضاً، وستكون الخدمات اللوجستية لهذا الأمر من الاعتبارات المهمة"، بحسب خوري.

 

الوساطة العمانية

 

إلى ذلك، لفت التحليل إلى أن الزخم وراء المفاوضات قد تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عُمان والتي حظيت بإشادة كبيرة.

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظرًا لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين".

وخلُص التحليل إلى أن المحادثات الأخيرة بين صنعاء والرياض ستمهد الطريق بشكل مثالي لإجراء محادثات (يمنية - يمنية) شاملة، لوضع خارطة طريق نحو سلام أوسع في جميع أنحاء اليمن.

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت