الحكومة البريطانية تعتبر نقل الطاقة من المغرب مشروع وطني ذو أهمية قصوى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية البريطانية ، كلير كوتينيو، أن مشروع الربط الطاقي بالكابل البحري بين المغرب والمملكة المتحدة هو مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية.
وأكدت المسؤولة البريطانية، على أن “المقترحات التي قدمتها شركة Xlinks، وهي شركة خاصة للطاقة المتجددة مقرها في المملكة المتحدة، لربط 3.
ولفتت الانتباه إلى “التأكيد على أن المشروع هو مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية، يعني أن Xlinks ستحتاج إلى إجراء مزيد من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع، قبل التقدم بطلب إلى وزير الدولة لأمن الطاقة للحصول على إذن التخطيط، ومن المتوقع أن تتم هذه المشاورة في أوائل العام المقبل”.
وأوضحت شركة Xlinks صاحبة المشروع، في بلاغ على موقعها الرسمي، أن “هذا المشروع يقع تحت قانون التخطيط لعام 2008، والذي يتطلب أمر موافقة على التطوير من الحكومة، بدلاً من إذن التخطيط من السلطة المحلية”.
وشددت الشركة على أنها “ستقوم بإجراء جولة أخرى من المشاورات حول خططها قبل التقدم بطلب للحصول على أمر الموافقة على التطوير في العام المقبل”.
وفي سياق متصل، قال سايمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks: ، إن هذا “يعد معلمًا رئيسيًا لمشروعنا، والذي يوفر اليقين والوضوح بشأن العملية القانونية والجداول الزمنية للموافقة على المشروع، حيث يعكس هذا القرار الفارق الحقيقي الذي يمكن لمشروعنا أن يحدثه في التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة”.
وخلص إلى أن “خطوتهم التالية ستكون هي إجراء مزيد من التشاور مع المجتمع لتلبية متطلبات قانون التخطيط لعام 2008، وأنهم يتطلعون إلى فرصة أخرى لمناقشة مقترحاتهم مع الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، حيث ستشارك الشركة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الطاقة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts