6 ملفات مهمة على طاولة «المالية» البرلمانية… اليوم والثلاثاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
في موازاة النشاط الذي دب في أوصال اللجان البرلمانية، قبل بدء دور الانعقاد الثاني نهاية الشهر الجاري، تناقش اللجنة المالية، اليوم الأحد وبعد غد الثلاثاء، 6 ملفات مهمة.
وتتعلق الملفات بارتفاع الأسعار والتضخم، وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، واخضاع بنك الائتمان لرقابة البنك المركزي، وتنظيم غرفة التجارة وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة.
الغلاء والتضخم
وتناقش اللجنة، اليوم، تكليف المجلس لها بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، وبيان أسبابها ومبرراتها وتداعياتها، والآثار التي ترتبت عليها والتي ستنجم عنها مستقبلاً في حال استمرارها. وسيحضر الاجتماع وزير المالية والمختصون في بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وممثلي جهاز حماية المنافسة، ووزير الداخلية والمختصين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزير الدفاع والمختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ورغم أهمية ارتفاع الأسعار والتضخم، فإن مذكرة حكومية أودعت في اللجنة المالية، أفادت أن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصاً في المواسم، والحكومة تقدم الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أموراً تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل.
«الكويتية» وصندوق التنمية
وتناقش اللجنة، اليوم، بحضور وزير المالية والمختصين لدى الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. كما تبحث أيضا مشروع القانون في شأن غرفة التجارة وصناعة الكويت، واقتراحات بقوانين في شأن تنظيم غرفة التجارة وصناعة الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وغرفة التجارة والصناعة.
وتتصدر اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اجتماع الثلاثاء المقبل الذي سيحضره وزير الخارجية و مختصون من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتنص الاقتراحات على أنه لا تعقد القروض المشار اليها إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية، وما استوجب تعديل القانون أن رأسمال الصندوق ارتفع إلى ألفي مليون دينار، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة ما فرض أن يكون منح القروض وفق قانون. ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية.
تمويل
وتدرس اللجنة أيضا الاقتراح بقانون في شأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية بحيث تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على أن يتم التمويل وفق الأسس والأطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما، ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
ويأتي الاقتراح لتحقيق التوازن بين تحقيق أهداف وأغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن مباشرتهما إحدى الأدوات الاستثمارية، وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الآمن للمال العام وتأكيد استرداده بعيداً عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي إلى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
إخضاع «الائتمان» لرقابة «المركزي»
تبحث اللجنة المالية، الثلاثاء، اقتراحاً بقانون للتعديل على قانون 30/ 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، ويقضي الاقتراح بأن يخضع بنك الائتمان لرقابة بنك الكويت المركزي، ويقوم بنك الكويت المركزي بتمويله لسد العجز به.
تسديد الحكومة القرض الإسكان عن المتوفى
في آخر بند على جدول اجتماع الثلاثاء، اقتراح بأن تسدد الحكومة لبنك الائتمان الكويتي قيمة الديون المستحقة له والتي أعفي منها المواطن المتوفى«القروض السكنية» واستحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة التأمينات يكون مهامه تسديد تلك الديون.
وأودعت مذكرة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأن الاقتراح في شأن إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويت، وتؤول ملكية البيت للورثة سيحمل المؤسسة أعباء إدارية إضافية، تثقل كاهل المؤسسة وتؤثر على قيامها بدورها الرئيسي، ومثل هذا الاقتراح سيفتح الباب للمطالبة بمعاملة مماثلة ما يزيد من التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها الخزانة العامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟