6 ملفات مهمة على طاولة «المالية» البرلمانية… اليوم والثلاثاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
في موازاة النشاط الذي دب في أوصال اللجان البرلمانية، قبل بدء دور الانعقاد الثاني نهاية الشهر الجاري، تناقش اللجنة المالية، اليوم الأحد وبعد غد الثلاثاء، 6 ملفات مهمة.
وتتعلق الملفات بارتفاع الأسعار والتضخم، وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، واخضاع بنك الائتمان لرقابة البنك المركزي، وتنظيم غرفة التجارة وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة.
الغلاء والتضخم
وتناقش اللجنة، اليوم، تكليف المجلس لها بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، وبيان أسبابها ومبرراتها وتداعياتها، والآثار التي ترتبت عليها والتي ستنجم عنها مستقبلاً في حال استمرارها. وسيحضر الاجتماع وزير المالية والمختصون في بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وممثلي جهاز حماية المنافسة، ووزير الداخلية والمختصين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزير الدفاع والمختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ورغم أهمية ارتفاع الأسعار والتضخم، فإن مذكرة حكومية أودعت في اللجنة المالية، أفادت أن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصاً في المواسم، والحكومة تقدم الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أموراً تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل.
«الكويتية» وصندوق التنمية
وتناقش اللجنة، اليوم، بحضور وزير المالية والمختصين لدى الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. كما تبحث أيضا مشروع القانون في شأن غرفة التجارة وصناعة الكويت، واقتراحات بقوانين في شأن تنظيم غرفة التجارة وصناعة الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وغرفة التجارة والصناعة.
وتتصدر اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اجتماع الثلاثاء المقبل الذي سيحضره وزير الخارجية و مختصون من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتنص الاقتراحات على أنه لا تعقد القروض المشار اليها إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية، وما استوجب تعديل القانون أن رأسمال الصندوق ارتفع إلى ألفي مليون دينار، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة ما فرض أن يكون منح القروض وفق قانون. ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية.
تمويل
وتدرس اللجنة أيضا الاقتراح بقانون في شأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية بحيث تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على أن يتم التمويل وفق الأسس والأطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما، ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
ويأتي الاقتراح لتحقيق التوازن بين تحقيق أهداف وأغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن مباشرتهما إحدى الأدوات الاستثمارية، وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الآمن للمال العام وتأكيد استرداده بعيداً عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي إلى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
إخضاع «الائتمان» لرقابة «المركزي»
تبحث اللجنة المالية، الثلاثاء، اقتراحاً بقانون للتعديل على قانون 30/ 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، ويقضي الاقتراح بأن يخضع بنك الائتمان لرقابة بنك الكويت المركزي، ويقوم بنك الكويت المركزي بتمويله لسد العجز به.
تسديد الحكومة القرض الإسكان عن المتوفى
في آخر بند على جدول اجتماع الثلاثاء، اقتراح بأن تسدد الحكومة لبنك الائتمان الكويتي قيمة الديون المستحقة له والتي أعفي منها المواطن المتوفى«القروض السكنية» واستحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة التأمينات يكون مهامه تسديد تلك الديون.
وأودعت مذكرة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأن الاقتراح في شأن إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويت، وتؤول ملكية البيت للورثة سيحمل المؤسسة أعباء إدارية إضافية، تثقل كاهل المؤسسة وتؤثر على قيامها بدورها الرئيسي، ومثل هذا الاقتراح سيفتح الباب للمطالبة بمعاملة مماثلة ما يزيد من التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها الخزانة العامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
تكتيكات الفزع وإستراتيجية تعدُّد الجبهات .. أو فوضى المليشيا في مواجهة إنضباط الكلية الحربية!!…
تكتيكات الفزع وإستراتيجية تعدُّد الجبهات .. أو فوضى المليشيا في مواجهة إنضباط الكلية الحربية!
حقيقي قدرة القيادة العامة على إدارة وتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ضد مليشيات غزو نظام أبوظبي وعلى مسرح عملياتي بحجم عدة دول، وفي ظل واقع معقّد وموارد ولوجستيّات لا تكاد تكون رُبع المُتاح للعدو، وبفعالية وقدرة على امتصاص الصدمات التصعيدية، بل ومباغتة جنجويد شيطان العرب في أكثر من جبهة وموقع دي حاجة تبعث أي سوداني وطني على الافتخار والاعتزاز.
القيادة العامة تُدير عملياتها وسط مناخ جيوسياسي بالغ العدائية، حيث يوظّف نظام أبوظبي المافيوي كامل أدواته الناعمة والخشنة، لا لتشوين وإعادة تشوين مليشياته بأحدث الأسلحة والعتاد عبر حدود جميع الدول المحادّة للسودان باستثناء مصر وإريتريا فحسب، بل يسعى ليل نهار كذلك لمنع الجيش من الحصول على السلاح، مستخدماً كل أدوات حروب الجيل الرابع السياسية والإعلامية والعسكرية.
فبالأدوات السياسية والإعلامية، يُفعّل أذرعه لترويج سردية خطيرة تساوي بين الدولة والمليشيا، وتشكك في شرعية المؤسسات الوطنية. وبالأدوات العسكرية، يستهدف بشكل مباشر عتاد الجيش وشحناته اللوجستية على الأرض، وصولاً إلى استهداف مخزون الوقود الاستراتيجي في مؤخرة الجيش بالعاصمة المؤقتة والمطارات الحربية الحيوية.
ورغم هذا الواقع بالغ القسوة، يخوض الجيش معاركه البطولية بثبات على خمس جبهات استراتيجية، كل واحدة منها تمثل تحدياً مركّباً لا يقل تعقيداً وخطورة عن الأخرى.
في الغرب وجنوب غرب أم درمان، يقاتل الجيش على أطراف العاصمة في ظروف استثنائية. وفي جنوب كردفان، ينفّذ عمليات نوعية في جبهتين متزامنتين: الأولى يقودها متحرّك الشهيد الصياد لفك الحصار عن مدينة الدلنج، والثانية بقيادة الفرقة العاشرة – أبوجبيهة، بقيادة اللواء الركن عبد العزيز سُكّر شتّت، لتطويق مليشيا الحلو ومنع تنسيقها مع مليشيات أبوظبي.
أما في ولاية غرب كردفان، فيتقدّم متحرك الشهيد الصياد نحو مدينة النهود، بعد معارك أسطورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومجزرة التاتشرات المدرعة في معارك الخوي، ما دفع ما تُسمى بـ”الإدارة المدنية” لمليشيات أبوظبي لإعلان الطوارئ في مناطق انتشارها بكردفان.
واليوم، افتتح الجيش جبهة خامسة بتحرير واحة العطرون الاستراتيجية في شمال دارفور، بما يشمل مدرج الطيران والقاعدة العسكرية، موجّهاً ضربة مباشرة لخطة أبوظبي الهادفة إلى فتح ممر إمداد أقصر عبر الأراضي الليبية، مستغلاً انشغال عقل المليشيا الغاضب في أبوظبي بمحاولة وقف تقدم الجيش في محاور كردفان.
وقد جاءت هذه العملية النوعية في لحظة توهّم فيها نظام أبوظبي أنه أحرز تقدماً بضربات جوية على مركز الدولة المؤقت، محاولاً تحقيق هدفين متزامنين: أولاً، فرض معادلة ردع تُساوم على سيادة الدولة وواجبات جيشها في بسط سيطرته على الأجواء والأراضي السودانية، من خلال مقايضة قصف مطار نيالا المحتلّ بوقف القصف الإماراتي على بورتسودان؛ وثانياً، عرقلة تقدم الجيش بضرب احتياطي الوقود الاستراتيجي وتدمير مستودعاته الحيوية في المؤخرة.
إلا أن الجيش كسر هذه المعادلة بإعادة الهجوم على مطار نيالا المحتلّ في عملية خاطفة ومدروسة، استخدم فيها عتاداً نوعياً وحشداً عسكرياً قلب موازين الميدان، وأفقد نظام أبوظبي توازنه، ليدفعه إلى قرارات غاضبة وغير محسوبة أضرّت بمؤامرته وأذرعه أكثر مما نفعته.
هذه الإنجازات، التي تقودها القيادة العامة وقياداتها الجوّالة، لا تُفهم فقط في بعدها العسكري، بل في دلالاتها الاستراتيجية العميقة: الجيش لم يفقد زمام المبادرة، بل يعيد رسم خريطة السيطرة، ويثبت أن انتصاراته ليست مؤقتة، بل نهائية وراسخة، وتكتيكاته وخططه تخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بحماية السيادة، وتحرير كامل الجغرافيا، وتحقيق استعادة سلامة الأمن القومي، وإبطال الغزو الخارجي بأبعاده السياسية والعسكرية.
إنّ اعتماد مليشيات الغزو والاحتلال متعددة الجنسيّات على “الفزع” كأداة أساسية لتعزيز قواتها وخطوط إمدادها، لن يصمد طويلاً أمام استراتيجيات وتكتيكات القيادة العامة، ومنهجها القتالي الذي يعتمد على سياسة التمدّد متعدد الجبهات. وكما انهارت مليشيات أبوظبي الإرهابية في بحري والخرطوم وسنار والجزيرة، فإنها ستتساقط تباعاً تحت ضغط الجبهات الجديدة، وستفقد تدريجياً قدرتها على المناورة والصمود.
أما عبد العزيز الحلو فخلي يخُم ويصُرّ وينتظر القادم!
نقلا عن صفحة احمد شموخ على منصة إكس
الدعم السريعالكلية الحربيةتكتيكات الفزع
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى