حكاية وطن في 9 سنوات.. الإنفاق على الصناعات الأكثر أولوية ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجحت الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع ال التنمية الصاعية والتجارية علي مدار الـ 9 سنوات السابقة من خلال اللاهتمام بصورة غير مسبوقة بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارها الدعائم الاساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وكشف كتاب حكاية وطن وتوثيق رحلة الانجازات للدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الساقة والتي تضمنت تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشاب وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وقامت الحكومة في عام 2021 بإطلاق 100 اجراء لتحفيز ودفع ع النشاط الصناعي والتغلب علي أرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها الدولة للنهوض الاقتصادي و اجراء مناقشات مع الوزارات المختلفة لضمان اتساق تلك المخططات
و جاءت مستهدفات العام المالي الجاري للقطاع الصناعي توجيه الاستثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة تبلغ 20% من الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الماضي وتعميق اتصينع المحلي وزيادة مساهمة الناتح المصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل لـ 20% بحلو العام 2026/2027 من خلال تطوير واعادة تسهيل انشطة التصنيع الاستيراتيجي.
وكشف تقارير حكومية عن وصول نسبة العاملين بالقطاع الصناعي نسبة للعمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.7 مليون مشتغل بما يمثل 13% و مساخمة القطاع الصناعي في للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020/2021 بنسبة 16.8%.
وسجل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة ما في ذلك المشروعات الصيرة والمتوسطة نحو 128.2 مليار جنيه في 9 سنوات و 51.6 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2022 مقابل 27.6 مليار دولار في العام 2014.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى دعم القطاع الصناعي اخبار مصر مال واعمال التنمية الشاملة حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا