وزير الحكم المحلي المكلف يباشر مهامه رسمياً ويؤكد على أولوية التنمية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
باشر وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، أمس الأحد، مهامه الرسمية على رأس وزارة الحكم المحلي، حيث قام بزيارة رسمية إلى مقر ديوان الوزارة، وعقد اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية، السيد محمد الدرسي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الوزارة في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية على مستوى البلديات.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير الجويفي عن امتنانه للثقة التي أولاه إياها رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة القيادة في قدرة الوزارة على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
وشدد على أن وزارة الحكم المحلي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تقريب الخدمات وتسهيل وصولها إلى مختلف المناطق، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الإدارات، مشيرًا إلى أن النجاح في تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل روح الفريق الواحد.
كما ثمّن الجويفي الجهود التي بذلها الوزير السابق، بدر الدين التومي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الوزارة في فترته، والتي جعلتها من أكثر الوزارات تميزًا في أداء مهامها الحكومية. وأعرب عن التزامه بمواصلة هذا النهج، والسعي نحو المزيد من التطوير والتحديث.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى إحاطات قدمها مدراء الإدارات حول طبيعة أعمالهم والتحديات التي تواجههم، بهدف تقييم واقع العمل ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، معتبرًا أن الانضباط الوظيفي هو ركيزة أساسية لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية، محمد الدرسي، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المحلية، وتوجيه الموارد لدعم البلديات وتحسين قدراتها التنفيذية والإدارية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الجويفي على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المستويات الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام