ضبط 6 آلاف قضية تسول في حملات أمنية مكبرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسول ضبط متسول اخبار الحوادث التسول فى المادة مدة لا
إقرأ أيضاً:
أكاديمية ليبية: التسول أصبح وسيلة بقاء لعدد من الأسر الليبية
ربطت الأكاديمية الليبية وأستاذة الخدمة الاجتماعية، أنعام بوغالية، اتساع رقعة الفقر في ليبيا بانهيار النظام الاجتماعي التقليدي، محذّرة من تداعيات اجتماعية “خطيرة” بدأت تفرض نفسها على المجتمع الليبي في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب العدالة.
وفي تصريح نقله موقع “العربي الجديد”، أوضحت بوغالية أن العائلة الليبية كانت تعتمد سابقًا على شبكة أمان اجتماعية قائمة على التكافل العائلي والقبلي، غير أن هذه الشبكة تعرضت لتآكل كبير نتيجة النزوح القسري والتهجير السياسي المتعمّد.
وأكدت بوغالية أن شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة فقدت قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالأطفال، محذّرة من أن هذا التراجع أدى إلى إنتاج جيل “من اليائسين” المعرّضين للانحراف أو الوقوع في براثن التطرف، في ظل تدهور متواصل في الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضافت أن القيم الاجتماعية التقليدية باتت مهددة، مشيرة إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التراجع هو زوال الشعور بالخجل من التسوّل، والذي أصبح “وسيلة للبقاء” بالنسبة للعديد من الأسر الليبية، وسط غياب واضح لتدخل مؤسسات الدولة المعنية.
ودعت بوغالية إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات معيشية عاجلة، تتضمن إطلاق مشاريع صغيرة موجهة للفئات الفقيرة، وتشجيع الزراعة، وتعزيز دور نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ضرورية لإعادة بناء شبكات الأمان المجتمعي التي انهارت خلال السنوات الماضية.
كما شددت على أن غياب العدالة الاجتماعية يغذي مشاعر السخط والاحتقان، وقد يدفع بعض الفقراء إلى ارتكاب جرائم بدافع “الانتقام من الفساد”، معتبرة أن الأزمة الراهنة في ليبيا “ليست سياسية فقط، بل تهدد بنية الدولة من الأساس”.
وحذّرت بوغالية في ختام تصريحها من تفشي ظواهر اجتماعية خطيرة مثل التسرّب المدرسي، عمالة الأطفال، وغياب الرعاية الصحية، في ظل انهيار شبه كامل للمستشفيات العامة، وارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة