وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي يصل إلى كييف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى كييف اليوم الأحد حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع السلطات الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" عن فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي لدى كييف قوله:"يبدأ فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة أوما راماكريشنان، نائب مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، اجتماعاته في كييف في الأول من أكتوبر مع ممثلي السلطات الأوكرانية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين".
وأضاف: "سيركز الحوار رفيع المستوى على الأنشطة والتحديات الواعدة في أوكرانيا في سياق برنامج التمويل الموسع، الذي تنفذه أوكرانيا بدعم من صندوق النقد الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مناقشات فنية مع ممثلي أوكرانيا في وارسو بتاريخ الـ25 سبتمبر في سياق الاستعدادات للمراجعة الثانية لبرنامج التمويل الموسع.
وقد أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الموسع في شهر يونيو، وتلقت أوكرانيا نحو 890 مليون دولار والتي سيتم توجيهها لدعم الميزانية.
وصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي على حزمة تمويل مدتها أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، وفي المجموع لدى كييف هذا العام الفرصة لتلقي ثلاث شرائح يبلغ مجموعها 4.5 مليار دولار.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت لاحق 19 منارة هيكلية وعدت أوكرانيا بتنفيذها كجزء من برنامج تعاون بقيمة 15.6 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.