الاكتتابات الأولية ببساطة تعني أن تقوم مؤسسة بطرح أسهم ملكيتها (حقوق الملكية) للعامة من أجل مشاركتها هذه الملكية، وعادة ما تكون هذه الشركات شركات خاصة تود أن تصبح شركات عامة من أجل توسعة أعمالها، وجذب استثمارات إضافية، وفي هذه الحالة يتولد كيان جديد يسمى بشركة المساهمة العامة تكون ملكًا لمجموعة كبيرة من المساهمين، يستطيعون من خلال البورصة طرح أسهمها للبيع لمن يرغب بعد أن يكون المستثمر قد حقق الأهداف الاستثمارية التي أراد، وقد تكون شركة المساهمة العامة موجودة لكنها تريد توسعة أعمالها من خلال زيادة رأس المال، فتلجأ عوضا عن الاقتراض إلى طرح أسهمها في اكتتابات أولية، وقد تكون -وهذا ما نشهده بكثرة هذه الفترة- شركة حكومية ترغب الحكومة في خصخصتها -أي تحويلها للقطاع الخاص- كما هو الحال في الاكتتاب الحالي لشركة أوكيو للغاز، وتهدف سلطنة عمان من خلال هذه الاكتتابات أسوة بشقيقاتها دول مجلس التعاون إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وجذب رأس الاستثمار الأجنبي، وعادة ما تكون الشركات القائمة أقل مخاطرة مقارنة بالشركات قيد التأسيس، لوجود بيانات تاريخية حول الأداء يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري من عدمه.
وبالنسبة للمستثمرين على اختلاف حجم رؤوس الأموال، تعد الاكتتابات الأولية فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وجني عوائد سريعة من خلال بيع الأسهم المكتتب بها عندما تطرح في السوق، حيث من المتوقع أن تطرح بسعر أعلى من سعر الاكتتاب، وفقًا لحجم العرض والطلب. ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من خلال دراسة نشرة الإصدار التي تحتوي على كل التفاصيل بشأن الشركة، وكذلك بشأن الاكتتاب، وعادة ما تتضمن النشرة معلومات مفصلة عن الشركة وأدائها المالي، وأرباحها التاريخية والمتوقعة، ورأس المال المنشود، ومعلومات كذلك عن الأرباح، لذا من الضرورة بمكان دراسة النشرة بشكل مفصل، أو الاستعانة بأهل الخبرة إن كانت هذه تجربتك الأولى مع الاكتتاب، ذلك أن أهداف المستثمرين المالية تختلف من شخص لآخر، وكذلك قدرة الفرد على تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار ليست واحدة، لذا اتخذ خطوات حذرة، وأيا كان لا تحاول الاقتراض أو بيع أصول من أجل الاكتتاب في حال كونك مستثمرا مبتدئا.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط مروج أدوات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة المختصة قد كشفت عن نشاط المتهم، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أدوات محظور تداولها، واستهدف من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروج لها، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستخدم حسابات إلكترونية لإتمام عمليات البيع والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات، معترفًا بنشاطه المخالف للقانون بغرض الكسب السريع، دون اعتبار لما قد يترتب على أفعاله من تأثير سلبي على المجتمع أو مخالفة صريحة لقواعد الآداب العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لمثل هذه الممارسات، التي تُهدد قيم المجتمع وتسعى لهدم منظومة الأخلاق العامة من خلال الفضاء الإلكتروني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة