هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يبحث كثير من المواطنين عن موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية .
موعد بدء التوقيت الشتوي
ومن المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.
. تعرف عليها
وتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشهور الماضية، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.
ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.
الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي
وكان الهدف من وراء تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.
ومن المقرر أن يتم تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .
تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية
وبدأت الحكومة تطبيق قرار عودة التوقيت الشتوي وإلغاء العمل بالمواعيد الصيفية وعودة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، حيث سيتم الغلق فى العاشرة مساء ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشرة.
- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً.
- كما تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.
- فيما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا.
- ويتم السماح باستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .
وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2023 التوقيت الصيفي العمل بالتوقیت الصیفی العمل بالتوقیت الشتوی تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی مواعید فتح
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.