عنابة.. الإطاحة بشبكة إجرامية دولية يقودها مغربي وحجز أزيد من 387 ألف قرص مهلوس
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بعنابة، الأسبوع المنصرم، حداً لنشاط شبكة إجرامية منظمة دولية، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.
وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من (05) عناصر، حيث يقودها مغربي متواجد في الخارج.
وأوضح المصدر نفسه، بأن التحريات التي باشرتها ذات المصلحة، مكنت من توقيف شخصين (02)، أحدهما من جنسية ليبية يقيم بالمغرب.
كما أسفرت هذه العملية –يضيف البيان– عن ضبط 387555 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين أجنبية الصنع.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتبسة، يوم 2023.10.01، عن جناية استيراد، حيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما يتواجد 03 عناصر من الشبكة خارج الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.