نائب جمهوري يسعى للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، اليوم الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقاً مع الديمقراطيين لتجنّب "إغلاق حكومي" لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
مجلس النواب الأمريكي يقر إجراءات مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي استاذ علاقات دولية: عزل مجلس النواب الأمريكي للرئيس جو بايدن أمر صعب
وقال غايتس في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "أعتزم التقدّم باقتراح للإطاحة برئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع"، مضيفاً "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة" في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.
وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عدداً قليلاً من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت البلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقاً مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية لمدة 45 يوماً.
وفي تصريحه لشبكة "سي إن إن" قال غايتس "أعتقد أن علينا أن نمضي قدماً مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة"، لكنّه أوضح أن تمكّن "تكتل الحرية" من الإطاحة برئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصاً بعد انفتاح ماكارثي على الديمقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.
وأضاف أن "السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيساً لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديمقراطيون"، مضيفاً "الآن سيفعلون ذلك على الأرجح".
وقال النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة "ايه بي سي"، الأحد، إن تجنّب "الإغلاق الحكومي" كان "العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية" يمكن القيام به.
وتابع لولر: "هل تعلمون ما الذي سيفعله غايتس بمضيه قدماً في اقتراح الإطاحة (برئيس مجلس النواب)؟ إنه سيؤخر إمكان القيام بهذا العمل في الأيام الـ45 المقبلة".
ولو لم يتمكّن الكونغرس من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فيدرالية ستتوقف عن العمل اعتباراً من منتصف ليل السبت-الأحد مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
إضافةً إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم اعتباراً من الأحد.
ويمنح التدبير الموقت المشرعين وقتاً للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الديمقراطيين نائب جمهوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بإلغاء “النواب الأمريكي” قانون قيصر
رحّب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، واصفًا الخطوة بـ”الإنجاز التاريخي” وانتصار للحق ولصمود الشعب السوري، كما أنها ثمرة لجهود الدبلوماسية السورية الهادئة والمثابرة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أعرب الشيباني عن تقدير دمشق لهذه الخطوة التي “تعكس وعيًا متناميًا داخل الولايات المتحدة بأهمية دعم سوريا في هذه المرحلة”، موجهًا الشكر لمجلس النواب الأمريكي والدول التي ساندت المطلب السوري، وكذلك لجميع السوريين الذين ساهموا في تحقيق هذا التحول.
من جانبها، رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح إلغاء ما يُعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.
وقالت الخارجية السورية في بيان، أمس الخميس، إن هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات.
اقرأ أيضاًالعالمالذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
وأضافت: كما يؤسس هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكدة استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمةً لمصالح الشعب السوري.
وأعربت الخارجية السورية عن تقدير سوريا لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد “قانون قيصر” أحد أبرز أدوات العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ عام 2020 على الحكومة السورية، وشملت قيودًا اقتصادية صارمة طالت قطاعات واسعة. وجاء إلغاء القانون – في حال إقراره الكامل – ليفتح الباب أمام تخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دمشق، وسط ترحيب إقليمي بهذه الخطوة التي وُصفت بأنها قد تمهد لمزيد من الانفراج في الملف السوري.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا