صحيفة الاتحاد:
2025-05-30@17:32:35 GMT

العراق.. إقالة مسؤولين محليين إثر حريق نينوى

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الحريق المأساوي العراق ينجز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

أعلن وزير الداخلية العراقي، أمس، إقالة مسؤولين محليين واتخاذ إجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى في شمال العراق على خلفية «الإهمال وعدم القيام بالواجبات الوظيفية» إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص.


وقال الوزير عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي إلى جانب مسؤولين آخرين: إن المأساة التي وقعت أواخر سبتمبر هي «حادث عرضي»، مضيفاً أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.
وأوضح أنّ «السبب الرئيسي للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق 4 أمتار من أربع آلات».
واستنتجت اللجنة أن «تلك الألعاب النارية أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد سريعة الاشتعال وممنوعة، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال». 
ولحظت اللجنة التحقيقية كذلك «وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية ما ساعد في سرعة انتشار النيران»، وفق فالح.
في الوقت نفسه، أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي «إعفاء 5 مسؤولين محليين من مناصبهم لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية».
وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير، «قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى».
كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة «لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالإنذارات والقضايا الروتينية».
وقال الشمري: «كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها، لكن القائم مقام سمح بفتحها من دون موافقة الجهات الأخرى».
كذلك، وفق الوزير «قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار «الذعر بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج».
وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة 6 أشهر تنتهي في 23 أكتوبر.
ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن 4 منهم، من بينهم مالك القاعة، هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية، وفق الداخلية.
وفي سياق آخر، أحيا المئات من العراقيين أمس، الذكرى السنوية الرابعة لمظاهرات أكتوبر الشعبية التي شهدتها بغداد و9 محافظات أخرى في مثل هذا اليوم من عام 2019.
وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد حاملين أعلام العراق وصوراً لضحايا مظاهرات أكتوبر في ظل إجراءات أمنية مشددة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العراق نينوى محافظة نينوى وزارة الداخلية العراقية

إقرأ أيضاً:

انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات

أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  للسنة المالية 2025/ 2026.

النائب مصطفى سالمان: الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتهمصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي

وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.


وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي  الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.

ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.

واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النائب مصطفى سالم وزير الإسكان والمرافق ر المهندس شريف الشربينى

مقالات مشابهة

  • مؤيدون لفلسطين يحتجون ضد سيناتور أميركي أثناء حفل توقيع كتابه
  • الوزير: شركة الجسر العربي قدمت خدمات مميزة للحجاج المصريين
  • ولاية الخرطوم تشرع في ترحيل اللاجئين الي معسكرات اللجوء بحضور الوالي ومدير شرطة الولاية واعضاء لجنة الأمن
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • الوزير الأول الكيني يدعو OCP إلى تسريع إنشاء مصنع للأسمدة في كينيا
  • عروس تُغادر زفافها لتشارك الفرح مع مطربها المفضل في القاعة المجاورة
  • الوزير: خطة شاملة ليصل أسطول الشركات التابعة لشركة مارترانس إلي عدد 36 سفينة عام 2030
  • الوزير الشيباني: بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجاباً على حياة المواطن
  • انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
  • متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة