عقوبة للحاكم الإداري المسيء باستخدام التوقيف الإداري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
قال #وزير_الداخلية #مازن_الفراية ، انه يوجد فعلا بعض #الحكام_الإداريين الذين يسيئون استخدام #التوقيف_الإداري ، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات يتحدث شخصيا مع الحاكم الإداري ، وفي حال تكرر الامر يعاقب هذا الحاكم الإداري بغض النظر عن مستواه الوظيفي.
وقال الفراية في تصريحات لبرنامج مسارات الذي يقدمه الإعلامي أنس المجالي على التلفزيون الاردني ، الاحد ، إنه تردنا ملاحظات يتهم فيها البعض الحكام الإداريين بالتعسف في استخدام صلاحياتهم بالتوقيف الإداري ، واحيانا يكون المواطن محقا وفي أحيان أخرى لا يكون محقا لأنه لا يفهم معنى التوقيف الإداري.
وبين ان التوقيف الإداري عقوبة قانونية من صلاحيات الحاكم الإداري ، ضمن قانون منع الجرائم ، وله شروط خاصة ، وعادة يتم تطبيقها على مكرري السرقات واي شخص يرى الحاكم الإداري ان وجوده بين المواطنين قد ينشأ عنه جريمة، او التوسع في جريمة.
مقالات ذات صلة الكشف عن تفاصيل تحديد ساعات عمل المحال التجارية 2023/10/02وأوضح الفراية ان مدة التوقيف الإداري لا تزيد عن عام ، ويقدرها الحاكم الإداري ، وهو مربوط بكفالة مالية ، ويخرج الموقوف في حال دفع هذه الكفالة فورا، ويحق للموقوف توكيل محامي اثناء توقيفه او حتى قبل توقيفه.
وأوضح الفراية ان التعليمات للحكام الإداريين بعدم التوسيع باستخدام هذه الصلاحية، الا بما يحافظ على السلم المجتمعي، معتبرا ان التوقيف الإداري المستخدم بالتوقيت المناسب ساهم كثيرا في الحد من الجرائم، او التوسع بحدوثها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الداخلية الحكام الإداريين
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بدعم التوسع الأخضر بمدينة القصير
وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف جهود التشجير والتوسع في الرقعة الخضراء بمدينة القصير، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وذلك في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي تستهدف تحسين جودة الهواء والحد من غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن أعمال التشجير تأتي في صلب توجه الدولة نحو التنمية البيئية المستدامة، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والمحلية لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع كفاءة البيئة في مختلف مدن المحافظة.
وفي هذا السياق، استقبلت الوحدة المحلية لمدينة القصير لجنة فنية من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، لمعاينة المواقع المستهدفة للتشجير داخل المدينة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتوجيهات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير.
وقد قامت اللجنة بجولة ميدانية شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، وتم خلالها تحديد المواقع المقترحة لزراعة ألف شجرة من الأنواع المناسبة لطبيعة البيئة المحلية، من بينها الطريق الساحلي الممتد حتى فندق راديسون، والممشى الشمالي بمنطقة المستعمرة، وممشى الأحلام، بالإضافة إلى شارع العروبة بداية من المدخل الغربي للمدينة حتى منطقة الجبّانة.
وتواصل الوحدة المحلية جهودها لتنفيذ خطة الدولة للتوسع الأخضر وتحقيق بيئة صحية وآمنة لأهالي القصير، في ظل المتابعة المستمرة من محافظ البحر الأحمر، الذي يشدد على أهمية تحسين المشهد الحضاري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات التشجير والتنسيق الحضاري.