إنجازات 10 سنوات.. أبرز جهود الدولة للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن»، الذي أعد ليلخص مسيرة 10 سنوات من التنمية والإنجاز، يأتي من بينها إنجازات وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي نالت اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية حتى تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء تغير المناخ لتحتل المرتبة 20 بين 63 دولة في عام 2023.
جهود الدولة للتصدي لمشكلة التغيرات المناخيةونوّه كتابة «حكاية وطن» بالجهود التي بذلتها الدولة، من أبرزها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية المعني بالتعامل والتصدي لهذه المشكلة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزارة، وتبني الاستراتيجية المصرية لآلية التنية النظيفة التي تسعى إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية، وبناء القدرات الآلية التنموية النظيفة في مصر.
وأشاد بتبني الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها، والتي تسعى إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في مواجهة الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وآثارها على القطاعات المختلفة.
وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر العربية، فضلًا عن تعبئة الموارد المالية بمبلغ ١٥٤ مليون يورو لدعم القطاع المصرفي لتمويل مشروعات تغير المناخ، النقل، السياحة المستدامة و المخلفات، إضافة إلى 457 مليون يورو لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعبئة الموارد المالية بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي، 15.5 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
اتفاقات مهمة بشأن التغيرات المناخيةوتناول الكتاب توقيع مصر على عدد من الاتفاقات المهمة بهذا الشأن، إذ نالت قضية التغيرات المناخية اهتمامًا ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الوطنية للشباب والتي تُعقد بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الطاقة المتجددة حكاية وطن الحكومة المصرية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا